لقاء في الإليزيه بين زعيم المردة وماكرون

كتبت ميسم رزق في” الاخبار”:

لا تتعاطى باريس بسلبية مع سليمان فرنجية كمرشح ولم تعلِن رفضاً قاطعاً لترشيحه، ووفقَ معلومات «الأخبار»، فقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبلَ أشهر قليلة في الإليزيه من دون الإعلان عن اللقاء. رواية أخرى تستند إلى «البراغماتية الأميركية» التي لا تمانع بتسوية كهذه، وهي ترى مصلحة في الحد من الأضرار التي خلفها مشروع الفوضى في لبنان، خصوصاً أن الأميركيين يدركون بأنه لم يحقق الهدف المنشود بضرب حزب الله ومحاصرته. ورواية ثالثة تتحدث عن الرياض التي لم تغادر مربع التصلب السياسي بشأن الأزمة في لبنان. فالملف اللبناني، بالنسبة للسعودية، يأتي في المرتبة الأخيرة بعد اليمن والعراق وسوريا، وهي تتعامل من منطلق أنها «المحفظة المالية» الوحيدة التي يمكنها إنعاش البلد وفي موقع من يُحتاج له ولا يحتاج أحداً، بالتالي لا تجد نفسها ملزمة التسليم بالتعايش مع نفوذ خصومها على قاعدة ربط النزاع. المؤكّد أن الرياض هي الوحيدة التي أعلنت موقفاً سلبياً من فرنجية في اجتماع باريس، باعتباره «غير مطابق للمواصفات» السعودية. وهذا الموقف السلبي قادر على تجميد أي حراك غربي، لأن المعاندة السعودية تجعل صعباً تأمين مرور سهل لورقة فرنجية، لأسباب عدة، من بينها:

أولاً، خسارة فرنجية لعدد من الأصوات النيابية السنية التي لا يزال الفريق المؤيد له يراهن عليها لرفع «سكوره». فدخول الرياض في التسوية يعني غطاء سنياً كاملاً لرئيس «المردة».ثانياً، تنفيذ رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع تهديده بـ «المقاطعة» كما قال في مقابلته مع صحيفة «الشرق الأوسط» قبل يومين. إذ لفت إلى أنه «في حال استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، سنقاطع طبعاً». علماً أن الوسط المحيط بفرنجية كانَ يراهن على أن الكتل المسيحية الكبيرة لا يُمكن أن تتحمل وزرَ تعطيل الانتخاب من خلال مقاطعة الجلسات باستمرار. لكن يبدو أن ذلك أصبحَ وارداً.فوقَ ذلك، يبقى أن العقبات التي تعترض انتخاب فرنجية ليست عددية فقط. لأن مؤيدي ترشيحه يدركون بأن توفير الأكثرية الدستورية اللازمة لانتخابه ليس وحده ما هو مطلوب. بل إن تأمين ظروف نجاحه بعدَ الانتخاب هي الأهم، إن من خلال معالجة «العقدة» المسيحية التي تعتبر انتخابه فرضاً من قبل القوى الإسلامية ضد القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً، وضمانة أن لا يكون فرنجية معزولاً من الخارج». فالهدف ليسَ انتخاب فرنجية ونقطة على السطر، بل أن لا تكون المرحلة المقبلة استكمالاً لمرحلة الانهيار التي استحقت قبل ثلاث سنوات، بعدَ عقود من السياسات الخاطئة المدمرة.