أفرجت مخابرات النظام السوري عن 23 معتقلاً ينحدرون من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد احتجازهم لمدة عام، على الرغم من شمولهم بالعفو العام الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد في نيسان/ إبريل 2022.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن محافظ إدلب ثائر سلهب قوله السبت، إن الإفراج عن المعتقلين جاء بموجب المرسوم رقم 7 الصادر عن الأسد في العام الماضي، موضحاً أن جميع الأشخاص المفرج عنهم ينحدرون من إدلب.
وأضاف سلهب أنه ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في إدلب، التقى المُفرج عنهم، مشيراً إلى أنه تم تأمين الجميع وإيصالهم الى بلداتهم وقراهم في المحافظة.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن من بين المعتقلين أشخاصاً أمضوا في أقبية النظام الأمنية 12 عاماً، مشيراً إلى أنه من المفترض وصول المفرج عنهم إلى ذويهم خلال أيام.
وقال إن الأجهزة الأمنية أبقتهم معتقلين في سجن صيدنايا سيئ الصيت المعروف بالمسلخ البشري، لمدة عام داخل سجونها، رغم شمولهم بمرسوم العفو.
وينصّ مرسوم العفو العام الصادر عن الأسد، على منح عفو عام عن جميع الجرائم الإرهابية المرتبكة قبل صدوره، باستثناء تلك التي أفضت إلى موت إنسان.
وجاء المرسوم في العام الماضي، بعد أيام على كشف صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مجزرة مروعة ارتكبها ضابط في فرع الأمن العسكري التابع للنظام 227 المعروف بفرع “المنطقة”، ضد سكان مدنيين عزل في جنوب العاصمة دمشق، أصبحت تعرف بـ”مجزرة حي التضامن”.
لكن وفق التقرير الأخير الصادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن النظام لم يفرج سوى عن 527 معتقلاً من أصل أكثر من 129 ألف شخص هم في عداد المفقودين أو المختفين قسراً، منذ بداية الثورة السورية في 2011.
ودفع صدور المرسوم آنذاك بآلاف الأشخاص غالبيتهم من النساء الذين فقدوا ذويهم في سجون مخابرات النظام، للتجمع على أمل أن يشمل العفو الصادر عن الأسد أبنائهم. وكشف هذا المشهد أمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية أعداد المعتقلين والمختفين الضخمة في سجونه وأقبية مخابراته.
