وفق مصادر مطّلعة فإنّ قراءة التسريبات المرتبطة بالحراك السعودي في لبنان وحوله تؤكد أمراً واحداً بأن الرياض تريد إيصال رسالة واضحة مفادها أنها لن توافق على وصول فرنجية الى سدّة الرئاسة لسبب أساسي وغير خافٍ على أحد وهو عدم رغبتها بتسلّم أيّ من حلفاء “حزب الله” لهذا المنصب الدستوري.
كل الحراك الذي تقوم به المملكة العربية السعودية قد لا يهدف الى منع فرنجية بشكل نهائي من الوصول الى رئاسة الجمهورية، انّما تحدّده المصادر بأمرين؛ الاول وقف الاندفاعة السياسية التي بادر بها “الثنائي الشيعي” والتي أعطت دفعاً كبيراً لفرنجية، الامر الثاني هو منع إتمام الاستحقاق الرئاسي قبل مروره بشكل حاسم على الطاولة السعودية وفقاً لشروطها ومطالبها الداخلية والاقليمية.
وتعتبر المصادر أنّ الرياض قد تلقّت مؤشرات غير إيجابية بعد الاعلان الفجّ لكل من “حركة امل” و”حزب الله” دعم ترشيح فرنجية، ما ظهّر الامر على اعتبار الاخير مرشّح تحدّي لا يمكن للسعودية أن تقبل بوصوله بهذا الاسلوب الفوقي، بحسب ما وصفت المصادر، ما سيؤدي الى إظهار المملكة بمظهر المنكسر علماً بأنّ ليس لديها أي إشكالات شخصية أو سياسية ثنائية مع “بيك زغرتا”!
وترى المصادر أيضاً أن المرحلة المقبلة ستشهد على توسّع رقعة الكباش السياسي بعدما كان لبنان ساحة تهدئة بين “الحزب” والرياض، إذ إنّ موقف “الثنائي الشيعي” المفاجىء قد يؤجج الاشتباك الاعلامي والسياسي بين الطرفين في الساحة اللبنانية، ما سيؤخر بطبيعة الحال البتّ بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الملف الرئاسي الذي بات من الصعوبة فكّ عُقده بصرف النظر عن الواقع الاقليمي والدولي.
امام هذا الواقع تدرك المملكة العربية السعودية بأنها باتت ممراً حاسماً للانتخابات الرئاسية بالنظر الى الواقع الداخلي اللبناني، بعد أن كانت ممراً إلزامياً لا يستطيع المجتمع الدولي تجاوزه، على اعتبار أن أي جهة تسعى الى إنقاذ لبنان ووقف الانهيار فيه ستقف عاجزة عن تأمين الاموال والمساعدات من دون دعم سعودي، الامر الذي تعلمه جيداً الجهات الفرنسية لذلك فهي لم تذهب الى أي تسوية من دون الرضى السعودي.
