على المسار المالي حالة تخبط مع دولار اسود “بهلواني” متفلت، ومنصة صيرفة متعثرة وليرة الى مزيد من الانهيار، ومصارف تعود الى اضرابها بدءا من الثلاثاء المقبل. في مقابل جمود رئاسي على حاله، لم يكسره سوى قنبلة بكين حول التقارب السعودي – الايراني الجديد، علّ وعسى ينعكس ايجابا على الملف اللبناني المراوح سلبا منذ اشهر.
فعلى وقع الاتفاق بين الرياض وطهران على استئناف العلاقات، يسير المشهد اللبناني ترقبا لانعكاساته وما اذا كانت ستطال مفاعيله الساحة اللبنانية، فيكون “الفرج او الفلج” بعد الشدّة، ام تبقى حدوده الدولتين والتسوية اليمينة لا اكثر، رغم ان المواقف الدولية، من ترحيب عربي وغربي، وتوجّس اسرائيلي وقلق اميركي من مدى تأثيرها على اتفاقيات ابراهام، والمحلية، حيث “شتت” المواقف من فريق الممانعة، في حين ندرت اطلالات وتصريحات “السياديين” في انعكاس لحال الترقب لمفاعيل الاتفاق ومساحته، وما اذا كان لبنان سيستفيد منه بحسب التوقعات في ملفه الرئاسي ام يبقى الحبر الصيني مقتصرا على الورقة السعودية – الايرانية ومحدودا في الزمان والمكان.
واضح ان صيغة البيان الذي اعلن، وفقا لمصادر سياسية، تحمل الكثير من الغموض، فالاتفاق السعودي الإيراني الذي حصل بعد قطيعة لسنوات وبمبادرة صينية لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران من شأنه ان يفتح الباب امام تسريع ترتيب مجمل العلاقات في المنطقة وما يستتبعها من انعكاسات مباشرة ايجابية، خصوصا انه من الدبلوماسية تمدد الاتفاق الى الأمن والاقتصاد.
ورات المصادر ان الامور ما زالت في بداياتها، فيما العبرة تبقى في الخواتيم، فما اعلن حتى الساعة لا يعدو كونه “اتفاق نوايا” لن يبصر النور قبل شهرين قد يخلق الله خلالهما ما ليس في الحسبان، خصوصا ان احدا لا يعرف تماما حتى الساعة آلية تنفيذ البنود.
وختمت المصادر بالقول بالتاكيد ثمة امر كبير قد تغير، فلطالما رفضت طهران خلال المفاوضات النووية ربط الساحات، واختارت التعامل بالمفرق مع الملفات، فما الذي تغير حتى وافقت على التعامل بالجملة اليوم؟ وما الذي قدمته الرياض في المقابل؟
على اهميته الاستراتيجية، يطرح الاتفاق اسئلة كثيرة ابرزها: ما موقف الولايات المتحدة منه، وخصوصا انه تم برعاية صينية مباشرة؟ وايضا، ما موقف “اسرائيل”، وهل ستكون مرتاحة الى الانفتاح السعودي على ايران ؟ ثم، ما تداعيات الاتفاق على الواقع اللبناني، وخصوصا على الاستحقاق السياسي الابرز، رئاسة الجمهورية؟ علما ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمته الاخيرة ان “الحزب لا يريد فرض رئيس للجمهورية على أحد، كما لا يريد لاحد ان يُفرض رئيس عليه”، داعيا الى “الحوار لاستنباط الخيارات والحلول والمخارج”. فهل يعني هذا ان الاسماء المطروحة حاليا لرئاسة الجمهورية سقطت، وان البحث سيبدأ عن اسم توافقي يواكب التوافق الحاصل في الاقليم؟
فهل تنفرج ازمة لبنان الرئاسية لتكر سبحة الانفراجات ما دام اتفاق الكبار أبرم، ويبقى على لاعبي الداخل الاحتكام الى اوامرهم؟
