بلغت التظاهرات الاسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو في أسبوعها العاشر، “مستويات غير مسبوقة”، حيث تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وبئر السبع وحيفا، وذلك احتجاجاً على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول الحكومة إقراره.
ويستعد الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية اعتبارا من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، للدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديموقراطي.
وتجددت الاحتجاجات مساء السبت ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين. وأشار منظمو الاحتجاجات إلى مشاركة أكثر من 200 ألف متظاهر في تل أبيب، بينما بلغ مجمل المتظاهرين في الاحتجاجات نحو نصف مليون متظاهر.
وعلى غرار أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسي في وسط تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف وفق تقديرات وسائل الإعلام. ونظمت أيضا تظاهرات أخرى في المدن الرئيسية.
ووفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، بلغت أعداد المتظاهرين السبت مستويات غير مسبوقة في مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) حيث تظاهر 50 ألفا و10 آلاف شخص على التوالي، علماً أن الشرطة لا تقدم تقديرات لأعداد المتظاهرين.
وأغلق متظاهرون شارع “أيالون” باتجاه الشمال والجنوب، فيما عملت الشرطة على تفريقهم واعتقلت عدداً منهم. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، لتشهد العديد من مفارق البلدات والشوارع الرئيسة مظاهرات وشل حركة السير ومواجهات مع الشرطة واعتقالات بشكل شبه يومي ضد خطة إضعاف القضاء.
وتتواصل الاحتجاجات في الوقت الذي يواصل فيه الائتلاف الحكومي العملية التشريعية المتعلقة بخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، والتي من المزمع أن تستأنف الأحد في الكنيست.
وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان (“الصهيونية الدينية”) في بيان أمس، الجمعة، إن اللجنة البرلمانية التي يترأسها ستناقش “قانون أساس: القضاء”، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة ثانية وثالثة، وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وجاء في البيان الصادر عن روتمان أن مداولات لجنة الدستور، الأحد، ستتمحور حول مشروع القانون، وستركز على “الشروط المطلوبة” في قوانين الأساس لمنع مراجعتها قضائياً.
ويبدو القرار رفضا ضمنيا لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين. وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من نيسان/أبريل.
ويهدف “قانون أساس القضاء”، إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، ومنعها من إلغاء قوانين أساس، ويفرض قيوداً على رقابتها الدستورية على قوانين عادية يسنها الكنيست، ويقضي بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث تخضع لسيطر الائتلاف.
