ببند واحد يخصص لدرس الاوضاع المالية والنقدية والتأثيرات على الرواتب والاجور تنعقد جلسة مجلس الوزراء العاشرة من صباح الاثنين المقبل.
إذ من المفترض ان يقدم وزير المال عرضاً للوضعين المالي والنقدي وانعكساتهما على القطاعات المختلفة لا سيما على رواتب واجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
كذلك، سيعرض وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل .
ومن هذا المنطلق سيدخل مجلس الوزراء الى مشكلة رواتب القطاع العام التي تسببت بإضراب موظفي هذا القطاع.
الوضع المالي وضرورة عقد جلسة حضر في عين التينة بين ميقاتي و رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
فهل سيقبل موظفو القطاع العام بهذا الحل، ويعودون عن قرار الإضراب؟
