لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال لقائه النائب وضاح صادق والمستشار القانوني المحامي محمود الناطور للتحدث حول إنشاء مبنى جديد للركاب والرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي، إلى أن “السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل هو منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية”.
وأشار إلى أن “وزارة الأشغال العامة والنقل أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق، الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قرارًا باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض”.
وبالنسبة للباصات، ذكر حمية، أن “القرار اتخذ في مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل”، واوضح ان “الوازرة هي من اكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار”.
بدوره أكد النائب صادق أن “اللقاء مع حمية للإطلاع على قانونية موضوع عقد إنشاء مبنى جديد للركاب وللرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي واسباب المشروع الموجبة والسند القانوني الذي تم على اساسه ابرام العقد، والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة واهداف المشروع، إضافة الى الوضع الحالي للمطار وصيانته، وكيفية تفعيل عمل الباصات وقرار تشغيلها وصيانتها، خصوصاً ان النقل العام يحل مشكلة اساسية للطلاب”.
واشار الى أن “كل المعطيات اصبحت واضحة لدي وسأكون حاضراً في جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل غدا الخميس في المجلس النيابي، وسأكمل جولتي اليوم مع المدير العام للطيران المدني فادي الحسن بهذا الخصوص”.
