أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع “أوجيرو” واحد من هذه القطاعات التي تواجه هذه الأزمة من دونّ أدنى شك”، لكنه أكد أن من موقعه كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته “المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات”.
كلام القرم جاء في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، وأشار الى انه “في وقت كانت المساعي لمحاولة ايجاد حلول في بداياتها، تفاجأت بقرار إعلان الإضراب المفتوح من نقابة موظفي هيئة “أوجيرو”، وهناك بعض النّقاط الجوهرية التي وإن أمعن الموظفون بها لعادوا فورًا إلى عملهم”.
وقال “للأسف، يأتي هذا الإضراب في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي اتاحها أمامي القانون أن أجد حلاً ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم، وأُؤكّد على كل مطالبهم التي تعتبر محقّة من دون أدنى شك، إذ أنهم يعانون تماماً كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر من جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمرّ بها لبنان ولا سيما القطاع العام”.
وسأل “هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب لأجل الوصول إلى حل يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل ان يعلن الموظفون الاضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف وغير آبهين بالـ٥ ملايين لبناني بينهم أخوتهم واخواتهم وابناؤهم الذين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات القطاع؟”.
واعتبر أن “إعلان إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا”.
وأضاف “وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فوراً بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقريّت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة.”
وتوجّه القرم الى موظفي “أوجيرو” بالقول: أريدُكم أن تكونوا على يقين تمامًا بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم، سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون بأنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أكون متوانياً ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم. لكن يجب أن تعلموا أن ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعًا، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، فإمّا أن يقرّها مجتمعًا وهذا ما أسعى إليه من دون كلل”.
كما توجّه الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلاً “أريدكم ان تعلموا، ان هيئة “أوجيرو” تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما أقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلاً كان موجوداً في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا أن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.”
وأضاف “اعلموا ان “أوجيرو” وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصراً بالدولار.” وسأل “هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج “أوجيرو” الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها”.
وأكد أن “الاستمرار في هذا الإجحاف بحق “أوجيرو” ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمّته”، موجّهاً نداءه الى المسؤولين سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي قائلاً “تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، خصوصاً أن سعر صرف الدولار قد ارتفع ٨٠ مرة بين سعر اليوم وآخر تسعيرة وضعت لخدمات “أوجيرو”، وهذا ما يعني تلقائيًا صعوبة مجاراة التطورات المالية في البلاد ما سينعكس بطبيعة الحال على عمل الهيئة لا سيما أن إيرادات الوزارة غير المتوافقة مع الوضع المالي لا تحوّل الى “أوجيرو” إنما تدخل في حسابات وزارة المال”.
وإلى المواطنين توجّه الوزير القرم بالقول “إنني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحي لأجل تأمين استمرارية هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أي فرصة لمعالجة أي إشكال قد يطرأ على أي سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظفي الهيئة إضرابهم إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل، وتعبئة المازوت، والإشراف على عمل كافة السنترالات.. فأنا، وانطلاقاً من مسؤوليتي تجاه أبناء وطني، لن أكون مستعدًا لحرمان ٥ ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة والذي اتخذ في وقت كنت أقوم بجولة اتصالات ولقاءات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف”.
وأضاف “لن أكون مستعدًا أبدًا لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي بأن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يُحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة. وأؤكدُ أنني سأكون متواجدًا على الأرض، وسأستعمل كل ما لديّ من إمكانات، ولن أكون متساهلاً مع أي موظف يعمد إلى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصوّر وتصميم.”
وقال آسفاً “باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك”، متوجهاً الى الموظفين بالقول “أريدكم أن تكونوا لي سنداً لخوض هذه المعركة كي نربحها مع بعضنا بدلاً من عرقلة الأمور وتعقيدها، فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي خصوصاً أنّ معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة، وأؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثرون على حياة المواطنين فقط، إنما على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم”.
وللمسؤولين، وتحديداً وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، قال القرم: يجب أن تسرّعوا فورًا بتنفيذ ما صادقتم عليه خلال اجتماعات مجلس الوزراء، فما بين الموازنة، والدولار، وحقوق الموظفين أنتم تقضون بتلكّؤكم هذا على هيئة “أوجيرو”.
وختم محذراً من “أن سقوط “أوجيرو” يعني سقوط قطاعات برمّتها، وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبدًا”.
