محفوض: لتطوير المطار لكن ماذا عن المستشفى والدواء والتعليم.. عيب عليكم

استغرب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إطلاق مشروع توسعة المطار في هذا التوقيت، في ظل الأزمات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، من انهيار قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية، انهيار قطاعات الطاقة، الطب والتعليم، وإذ أكّد حاجة لبنان إلى تطوير المطار وتحسين شبكات الطرقات، شدّد على أن أولويات اللبنانيين في مكان آخر كلياً، فلماذا استفاقوا على هذا المشروع في هذا الوقت؟ ألم يكن من الأجدى معالجة ملفات أكثر إلحاحاً كالكهرباء على سبيل المثال؟

ورأى محفوض أن الصفقة التي حصلت في المطار تمثّل نموذج الصفقات التي تحصل في الدولة بشكل مستمر وعلى مستوى كل المرافق منذ سنوات وعقود، ومنها مرفأ بيروت، حيث يُحكى عن رفض سياسي لإعادة إعماره بسبب عدم قدرة عدد من السياسيين على الاستفادة من الاستثمارات التي تُستقطب من الخارج.

واعتبر موضوع صفقة المطار الجديدة بمثابة “فضيحة”، لافتاً إلى أن الصفقات في مطار رفيق الحريري الدولي حرمت الخزينة مئات الملايين من الدولارات على مرّ السنوات، نتيجة المحاصصة والتلزيمات المشبوهة، مشيراً إلى أن الصفقة الأخيرة، ولو حصلت في دولة تحترم نفسها، لكان الوزير المعني قد استقال، او أُقيل.

في السياق، شدّد محفوض على وجوب أن تكون كافة الصفقات التي تجريها الدولة علنية، أمام مرأى ومسمع الرأي العام، على أن تتم المناقصات وفق الأصول، من خلال آلية قانونية معتمدة، تأخد بعين الاعتبار طرح الملفات الضخمة على مجلس الوزراء، وليس على الوزارات المعنية فحسب، اللجوء إلى دائرة المناقصات، لجنة المشتريات، ومجالس الرقابة كافة لضمان الشفافية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وأصحاب اختصاص في المجال، وهل تم أخد كل ما ذُكر بعين الاعتبار في صفقة المطار الأخيرة؟

إلى ذلك، سأل أيضاً محفوض عن سبب طول أمد العقد، 25 سنة، ولفت إلى أن ثمّة متغيرات كثيرة ستحصل في هذه الفترة الزمنية الطويلة، منها سعر صرف العملة الوطنية، التطورات التكنولوجية التي ستطرأ وواجب إدخالها إلى المطار، وبالتالي كان يجب أن يكون العقد لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وختم: نعم لتطوير المطار لكن ماذا عن المستشفى والدواء والتعليم..عيب عليكم.