يتقدم أعضاء تكتل الجمهورية القوية كل من النواب، ماجد ادي ابي اللمع وأنطوان حبشي وشوقي الدكاش وعماد واكيم ووهبي قاطيشه، باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 192/1993 المتعلّق بتسهيل دمج المصارف.
ويهدف الاقتراح إلى تعزيز استفادة الموظّفين في القطاع المصرفي، والذين سيُقرّر إنهاء عقود عملهم، نتيجة دخول قرار دمج المصارف حيّز التطبيق، في شهر شباط من العام الحالي، عن طريق زيادة تعويضاتهم، وتعزيز حقوقهم، لا سيما مع تدنّي قيمة العملة الوطنية، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي.