جلسة حكومية وتنسيق الرئيسين
وحسب المعلومات فإن التمديد للمجالس سيكون لمدة سنة، علماً أن عدداً من النواب كان قد اعترض، متمسكاً بأن يكون التمديد لأربعة أشهر فقط. وحسب المعلومات، فإن البحث سيستمر للوصول إلى صيغة ملائمة للجميع، خلال انعقاد الجلسة، فيما تشير مصادر متابعة إلى إمكانية البحث عن صيغة لا تحدد مهلة زمنية لإجراء الانتخابات، إنما تتعلق بإجرائها عندما تتوفر الظروف اللوجستية وغيرها.
وفي السياق أيضاً، فإن جلسة حكومية ستعقد بعد ظهر الثلاثاء أي بعد الجلسة التشريعية، لإقرار عدد من البنود أبرزها البنود المالية، وتقديم مساعدات للموظفين والمتقاعدين. كما أن جدول اعمال الجلسة يلحظ إدراج بند لتمويل الانتخابات البلدية. وحسب ما تشير المعلومات، فإن تزامن انعقاد الجلستين في يوم واحد، جاء بالتنسيق بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي.
جعجع: لعبة غشٍّ
وفي هذا السياق، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنهم “يعطلّون الانتخابات الرئاسيّة، ويشلّون البلد والمؤسسات، ويمنعون قيام الدولة الفعليّة، ويعملون اليوم على تعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة. ما حصل ويحصل منذ حوالى الشهرين في سياق التحضير للانتخابات البلديّة يدعو للأسف الشديد، كونه ينمّ عن لعبة غشٍّ متماديةٍ من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة، والتي هدفها هذه المرة تجنّب الانتخابات البلديّة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
وأضاف جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية، في المقر العام في معراب، “تظنّ كتل محور الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ بأنّ الغشّ الذي تمارسه يمكن أنْ يمرّ على اللبنانيين، فتلقي اللّوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيّتها لإجراء الانتخابات البلدية، فيما القاصي والداني يعلم بأنّ هذه الكتل بالذات تشكّل أكثريّة الحكومة، أيّ أنّها تدّعي دور المعارضة البرلمانيّة، وكأنّ لا علاقة لها بالحكومة. إنّ كلّ تقصيرٍ حكوميٍّ على هذا المستوى تتحمّله هذه الكتل بالذات، بسبب دورها المعرقل في الحكومة في إتمام الانتخابات البلديّة”.
وأوضح جعجع أن “الأعذار كلّها التي تروّج لها كتل الممانعة والتيار الوطني، لتأجيل الانتخابات البلدية، ساقطةٌ. فمصاريف الانتخابات البلدية تتأمّن بسهولةٍ قصوى، لو أرادت كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ ذلك، إذ إنّها تشكّل أكثرية لهذه الحكومة. ولا يزال بالإمكان تأمينها من خلال حقوق السحب الخاصة على غرار ما فعلته الحكومة في مصاريف الكهرباء والدواء وجوازات السفر وغيرها من المستحقات الاستهلاكيّة”.
وتابع جعجع، “وأمّا لجهة الجهوزية الإدارية واللوجستية فقد أكّد وزير الداخليّة، وهو المعنيّ الأوّل والأخير بهذا الاستحقاق، بأنّه على أتمّ الجهوزية إداريّاً ولوجستيّاً لإجراء الانتخابات، وبأنّه بمجرّد تأمين التمويل تحلّ المشكلة البشرية واللوجستية. كما أكّد وزير الداخلية بأنّ المعرقل الأساس لإجراء هذه الانتخابات هو القرار السياسيّ، أي رفض كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ، الذين يشكّلون أكثريّة الحكومة، إجراء الانتخابات البلدية”.
واعتبر جعجع “أن تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابيّ والحكومة كان دائماً يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة، وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ، وآخر فصوله ما هو مخطّطٌ له يوم غدٍ الثلاثاء، إذ تجتمع الحكومة بعد الظهر، وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، بينما يجتمع المجلس النيابيّ قبل الظهر للتمديد للمجالس البلدية بهدف قطع الطريق على محاولة البعض في الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات، أي تهريب جلسة التشريع غير الدستوريّة قبل ساعاتٍ من اجتماع الحكومة التي باستطاعتها صرف نفقات الانتخابات البلدية من حقوق السحب الخاصة”.
وأضاف جعجع، “أصلاً لا نأمل خيراً من كتل الممانعة والتيّار الوطنيّ الحرّ لأنّهم أصلاً مسؤولون عمّا وصل إليه البلد من انهيارٍ كامل ٍوفشلٍ شاملٍ وكوارث وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية والسّعي لتعطيل الانتخابات البلدية. لكنّنا اليوم نتوجّه الى كتلٍ أخرى، نواياها مختلفةٌ مثل اللقاء الديمقراطيّ والاعتدال الوطنيّ وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين من أجل التفكير مليّاً، وعدم الوقوع في شرْك كتل الممانعة والتيار، والامتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غداً، لأنّ مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية أولاً، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستوريةٍ. وثانياً، لأنّ التمديد للمجالس البلدية غير دستوريٍّ انطلاقاً من قرار المجلس الدستوريّ رقم 1997/1 تاريخ 1997/9/12. وثالثاً لغياب أيّ سببٍ موجبٍ للتمديد ومنع الحكومة من صرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية”.
