أشار خبير مصرفي لـ”الديار “أن الإستمرار في عملية الدعم هو إنتحار و”سرقة لأموال المودعين” نظرا إلى أن التجار هم المُستفيدون من هذا الدعم وليس المواطنون. وبالتالي يتوجّب وقف الدعم فورا لأن الإحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين وليس ملك مصرف لبنان أو حاكمه أو السلطة السياسية.
وعلمت “الديار” أن رفع الدعم أصبح محتوما مع غياب أي أفق لحلّ سياسي يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي. وسيبدأ رفع الدعم بشكل تدريجي إبتداء من الأسبوع المُقبل حيث سيتمّ ملاحظة إرتفاع أسعار السلع والبضائع كما وإرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ويتوقّع أن يتمّ رفع الدعم عن كل السلع، مع بعض الإستثناءات، بحلول شهر أيار المقبل!
