أكد النائب ابراهيم كنعان أن ” المطلوب رؤية انقاذية مالياً واقتصادياً ووطنياً، وحرام التقاتل على السلطة وجنس الملائكة، والحاجة هي الى حل، يجسده من يتمتع بالمواصفات وقادر على خوض غمار المواجهة في المرحلة المقبلة”.
وفي حديث عبر “صوت بيروت انترناشونال”، لفت كنعان الى ان “التفاوض مع صندوق النقد مستمر. وحتى لا ندخل في ما يقوله بعض المنجمين، فالرد أتى من خلال ما اعلنه وفد صندوق النقد الدولي شخصياً، بعد لقاءاته الأخيرة في لبنان، بأن الاتفاق مستمر، وأن هناك اصلاحات أقرّت وأخرى لم تنته بعد وبحاجة الى الاستكمال.كما تحدّث عن التقصير من قبل الحكومة التي لم ترسل بعد مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب وانتقد مشروعها لموازنة 2023. واستمرار الاتفاق من سوء حظ بعض من يمتهنون النعي و”تهبيط الحيطان” كلّما طرح أحد فكرة تختلف عما يطرحونه هم، لا سيما عندما نتطرّق لمعالجة قضية الودائع”.
اضاف كنعان “خطة حكومة حسان دياب تطرّقت الى الودائع، وتحدثت عن صندوق لاسترجاع الودائع من دون عملنة ومضمون واقعي أو جدي، كما أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طرحت نفس الخطة مع بعض التعديلات، وتحدثت عن صندوق هو بمثابة “صندوق فرجة”. من هنا، فالحكومتان لم تطرحا جدّياً مسألة الودائع، ولم تجريا تدقيقاً خارجيا” محايداً في أصول وموجودات المصارف والدولة، واقتصرت المسألة على بيع الناس حكي طوال اربع سنوات على الانهيار. وعندما أردنا طرح الأمور على الطاولة “طلعت الصرخة”.
ومن قصد بالمنجمين والأصوات الخافتة، اكد كنعان انهم “”الاشخاص أنفسهم الذين تقوم قيامتهم عندما نقول لهم لا يمكن الاستمرار بالسياسة نفسها وبالأفكار غير العملية ولا الجدّية، بعدما ذاب ثلث الودائع. وقد كنا منذ العام 2010 جريئين في لجنة المال والموازنة وسباقين في ما قمنا به، “وما في مجنون عمل يلي عملته” ودخل الى حسابات الدولة وعقد 54 جلسة استماع الى وزارة المال، وقام بتدقيق برلماني سبق التدقيق الجنائي واوصل الى 27 مليار دولار من الأموال المفقودة، وقد تم احالة الملف من خلال وزارة المالية الى ديوان المحاسبة الذي لم يبت به حتى الآن.
ورداً على سؤال عمن سرق اللبناينين وأين أصبحت الودائع، اكد كنعان ان “كل الحكومات المتعاقبة مع السياسة المصرفية التي كانت سائدة من مصرف لبنان الى المصارف، اذ الدولة هدرت وقد دققنا وأعلنا بشكل مفصّل عن مكامن هدرها ووثقنا كل الحقائق بكتاب والمصارف وحتى المؤسسات الدولية ديّنوا بشكل سنوي دولة مفلسة، واعترضنا على ذلك في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 ، وأصدرنا 39 توصية لم تحترم. واستمر نظام الاستدانة من دون سقف، من الخارج من خلال اليوروبوند، ومن الداخل من خلال المصارف واحتياطي مصرف لبنان، ما اوصل الى الانهيار”.
وشدد كنعان على ان “الأموال لم تضع طالما لم يعلن إفلاس المصارف، وبالتالي بالقانون لا تزال الودائع موجودة ولكنها ماديا” بحاجة لتوزيع التزماتها على المسؤولين عن الإنهيار عنيت الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ولكن، لإعادة التأكد من الإمكانيات ومما طرح في خطط الحكومتين، فالتدقيق مطلوب، على غرار ما يحصل في أي حالة مشابهة وحتى في “دكان” انتكس أو افلس. فهل يعقل أن دولة عاجزة عن ذلك؟”، معتبرا ان “الغلطة الأولى كانت في أذار 2020 عند التوقف غير المنظم عن الدفع في ما خص سندات اليوروبوند، بدل اعادة هيكلة الدين، ما ادخلنا بمسيرة افلاسية بمئة مليار دولار. والخطأ الثاني، وبدل معالجة هذا الواقع وفق الامكانات المتاحة، وإعادة هيكلة الدين والمصارف، فهناك إستسهال شطب الودائع كمن يريد السير عليهم كما على جثث اللبنانيين خلال الحرب. والمطلوب من الدولة والمصارف الالتزام بحل محدد زمنياً، بدل التهويل على اللبنانيين والمودعين والحديث عن تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كلما طالبنا بحلول عملية”.
وماذا عند المصارف من أموال، اشار كنعان الى أن “الرقم الصحيح يحدد بعد التدقيق بالحسابات والموجودات، فلماذا لم تتوافر الإرادة لإجراء ذلك بعد 4 سنوات على الانهيار؟ لاسيما أنه لا يمكن الإستناد الى التدقيق الذي أجرته المصارف، لأنها جزء من المشكلة”.
