أشار رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد إلى أن “مكافحة الفساد في الإدارات العامة عموماً ووزارة التربية خصوصاً مقدمة وحيدة لبناء دولة القانون والمؤسسات وهو هدفنا وهذا ما نسعى إليه”.
وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، اعتبر أن “التعرض لكرامات الموظفين والناس وظلمهم أو إصدار أحكام بحقهم قبل صدور الأحكام القضائية وفي إطار تصفية الحسابات السياسية والأمنية- إن وجدت- أمر مرفوض وغير مقبول ويرتد سلباً على استقرار الإدارة”.
وقال: “بكل وضوح ارفعوا أيديكم عن التربية واتركوا القضاء يقول كلمته بحرية دون أن تدخلوه في زواريب تصفية الحسابات حرصاً على ما تبقى من وطن”.
