
اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ان “وجود هذا العدد الكبير من النازحين السوريين، يشبه الى حد كبير ما وصل مع اللاجئين الفلسطينيين لا بل أخطر، فالفلسطينيون كانوا في مناطق معينة بينما السوريون ينتشرون في كل المناطق، بفوضى كبيرة وفي دولة ضعيفة ومشرذمة وبتهرب كامل من مسؤولية ضبطهم واحصائهم مع مجتمع دولي متآمر على إبقائهم في لبنان خوفا من أن يرحلوا الى دوله، أو في الحرب التي يخوضونها مع النظام السوري، فالمجتمع الغربي يستعمل النازحين بطريقتين الاولى في حربهم مع بشار الاسد والثانية بقاء النازحين بعيدين عنهم”.
في الرابطة: عقد عدوان لقاء، مع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في لبنان واللجان المعنية في الرابطة، في مقر الرابطة – في منطقة المدوّر في بيروت. تم خلاله مناقشة مشكلة الوجود السوري في لبنان وتأثيره على على المستويات الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك “مشروع اقتراح قانون يرمي الى تنظيم أوضاع طالبي اللجوء إلى الأراضي اللبنانية”، الذي اقرته لجنة الادارة والعدل بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، واحالته الى الهيئة العامة للتصويت عليه. كما جرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان والتدهور الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.
حضر اللقاء رئيس الرابطة السفير السابق الدكتور خليل كرم، رئيسا الرابطة السابقان أنطوان اقليموس وجوزف طربيه، الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق نعمة الله أبي نصر وأعضاء المجلس التنفيذي وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاعلامية والاجتماعية.
كرم
استهل اللقاء بكلمة لكرم رحب فيها بالنائب عدوان والحضور وتحدث عن نشاطات اللجان في الرابطة وقال: “عرفنا جورج عدوان قبل أن ينتخب نائباً، مقاوماً لبنانيا، ابن القضية اللبنانية، وأحد أبرز الوجوه المسيحية التي انخرطت في النضال السياسي والميداني إيماناً بقضية وطنها وحقه في العيش الحر الكريم. هو دكتور في الحقوق ومحام، وذو ثقافة حقوقية مميزة، ولا يخلط بين الهوى السياسي والقانون، وقد حمله احترافه ومهنيته لأن يعتلي رئاسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، وهي أخطر اللجان النيابية وأهمها إطلاقاً، وذات إنتاجية كبيرة، وذلك الى جانب إنتمائه السياسي والحزبي. لأن مثل هذا الإنتماء لا يمكن أن يقف عائقاً في وجه الكفايات، ولا يتناقض مع مقتضيات المصلحة الوطنية، على الرغم من التجاذبات والتناقضات التي تعصف بلبنان”.
أضاف: “لدينا الكثير من الأسئلة التي سنطرحها على ضيفنا، وهي تتعلق بالنزوح السوري، والودائع، وسائر التشريعات المالية، وسواها من الموضوعات التي تهم المواطنين مباشرة، وتتصل بمستقبل البلاد. نحن في حاجة إلى قوانين جديدة في جميع المجالات تضع البلاد على سكة الحداثة والتجدد، بعدما علاها الصدأ بفعل الحروب التي تتالت عليها، وشلّت نموّها، وحالت دون تقدمها