تردّت أوضاع الزراعة في لبنان، بعد الكثير من العوامل التي ساهمت في خسارة الكثير. منها نتيجة الحرب في الجنوب، توقّف تصدير المنتجات الزراعية إلى سوق الخليج، كساد إنتاجه المحلي، والتهريب بطرق غير شرعية.
هذه العوامل وغيرها مثل العوامل المناخية وموجات الحر، لم تساعد هذا القطاع الذي يستنزف طاقته، بأيّ شكلٍ من الأشكال. فهل من داعمٍ لهُ؟
في الفترة الأخيرة، أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عن تشكيل لجنة جاهزة لدراسة التّربة في منطقة الجنوب، بعد كل الخسائر الزراعية التي واجهتها المنطقة. وقال: مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرسُ عشر شجرات.
وكشف أنّ أضرار اسرائيل الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا، لافتًا إلى أنّ قيمة الأضرار الزراعية وغيرها في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليارات دولار. وكأنّ لبنان بإمكانه بعد أن يتحمّل الأزمات والمصاعب. يكفيه أنّه في خطرٍ أمنيٍ سياسيِ بيئيٍ اقتصاديٍ، لتصبح الزراعة أيضًا في خطر.
هل من نهوض في قطاع السمك؟ رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، أكّد في حديثه للدّيار انه لا يوجد أي خطّة جاهزة من قبل الدّولة، “إنسي الدّولة وإنسي خططها”. نحن لا نثق أبدًا بالدولة. فهي لا تقوم سوى بصرف الرصيد القديم والإرث القديم بكلّ المستويات وعلى كلّ الأصعدة. وما من شيء يدعى إنماء ولا نيّة للتّطوير.
ولكن، لا شكّ أنّ زراعة السّمك تتطوّر وتتقدّم إلى الأمام بشكلٍ عامٍ، بفضل القطاع الخاص.
فبالنسبة لمنطقة البقاع، زراعة السّمك محصورة بين منطقتين: منطقة عنجر وعلى نهر العاصي بحيث يتم به تربية الأسماك هناك. ونشاهد أفضل أنواع الأسماك، نتيجة صفاء ونظافة المياه وبرودته. وهي تلائم أنواع مهمّة من السّمك.
ونرى اليوم أنواعًا جديدة من السمك الأحمر “السومو فيمي” وهي منتشرة في كل لبنان وهذا استثمار ناجح جدا.
ولفت إلى أنّ هناك بعض المزارع على الشاطئ البحري، تنمو حاليًا وتتطوّر على كافّة الأصعدة. وهذه التربية الجديدة تساهم بطريقة مباشرة في تحسّن الوضع الاقتصادي وإنتاج الأسماك الجيدة. وهذا الأسلوب أفضل بكثيرٍ من الاعتماد على صيد السّمك.
وتابع: نحن غالبًا ما نشجّع على إنشاء مزارع للقريدس ولكل أنواع السّمك، مع تربيتها بطريقةٍ سليمةٍ. وهذا مستقبل في تربية الأسماك في المنظور القريب.
فسّر الترشيشي السبب الرئيسي وراء توقيف تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج، معتبرًا أنّ السعودية أغلقت أسواقها منذ ثلاث سنواتٍ في مثل هذا اليوم، عام 2021 بتاريخ 27 أيار. كان اليوم المشؤوم الذي أخذت فيه المملكة العربية السعودية قرارها بمنع دخول المنتوجات اللبنانية على كافّة أنواعها الصناعية والزراعية، حتّى تجارة البضائع الناشفة، كلّها ممنوع أن تدخل السعودية، وهو يوم أسود للبنان لأنّ الإنتاج اللبناني ظُلم بأبشع الطرق.
واتّهم لبنان يومذاك إتّهامًا باطلًا بموضوع يتعلّق بتهريب الكبتاغون ولم يكن للبنان يومذاك أي صلة بهذا الموضوع. يومذاك دفع المواطن اللبناني الثمن، ودفع القطاع الزراعي أيضًا الثمن غاليًا حتّى الساعة.
استرجعنا بضاعتنا وقطعوا علينا الطّريق، ومنعونا من دخول الأراضي السعودية. ومن هنا بدأ القطاع الزراعي يعاني وهذه كانت الفاجعة إلى أن جاءت اليوم الحرب على غزّة وتدهور القطاع بشكل كبير.
وقال: منذ حوالى الشهرين، لم يعد هناك وصول في موعد محدّد للبضاعة، ولا باستطاعتنا بعد الآن تصدير بضاعتنا ولم نعد نصدّر سوى بقايا المنتوجات التي تتجه نحو الأردن وسوريا والعراق. وهذه كميات قليلة جدًا لا تتعدّى خمس شاحنات في اليوم الواحد، بينما علينا أن نصدّر يوميًا أكثر من 50 شاحنة. وبعد شهر، علينا تصدير أكثر من 100 شاحنة أي بمعدّل 3000 طن كل يوم.
وأردف: عندما يُحرم لبنان من تصدير منتوجاته، تتكبد خسائر لأكثر من 2 مليون دولار في اليوم الواحد، ولا من معينٍ أو مساعدٍ. والكساد سيّد الموقف. لهذا، نتّكل على إنتاجنا المحلي.
