صرح رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي في مقابلة لموقع ليبانون نيوز أونلاين بأن أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية منذ ثلاثة أشهر ولغاية الآن شهدت ارتفاعا حادا وصل لدى بعض الاصناف لغاية ١٠٠٪ وأن البعض من اصحاب الشركات يتحجج ان هذه الزيادات طرأت إما بسبب غلاء اسعار المواد الاولية عالميا واما بسبب القرارات التي حدت من وجود العمالة السورية.
في الحقيقة عند قيامنا بالبحث تبين لنا زيف هذه الادعاءات وخصوصا ان معظم الشركات الكبرى لا تقوم بالاستفادة من خدمات العمالة السورية الا ضمن الاصول القانونية والامر الثاني انه لم يطرأ ارتفاع في الاسعار لاغلب المواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية عالميا بل على العكس البعض منها انخفض فمثلا متوسط طن القمح العام الماضي كان يبلغ نحو 350 دولاراً مقابل 250 دولاراً هذا العام ، وبالتالي فإن هذه الادعاءات تخفي وراءها استغلال العديد من التجار لغياب الرقابة حتى أصبح التسعير كحارة “كل مين ايدو الو” واختلاف الاسعار بين متجر وآخر هو السمة الاساسية في مشهد يعبر عن غياب واضح لوزارة الاقتصاد وهيئة حماية المستهلك واستغلال التجار لهذا الغياب بالعمل على جني الارباح بسرعة فائقة دون الاكتراث لأزمات الناس والواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم فحتى الانتاج الزراعي اللبناني لم يسلم من الارتفاع الهائل.
وتابع ياغي ان هذه الفوضى العارمة ألقت بثقلها على ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة ولا سيما العاملين في القطاع العام الذين يدفعون ثمن الفوضى وغياب الرقابة في الوقت الذي نرى فيه بعض الوزراء يعتلون المنابر بخطب رنانة بينما واقع البلد مرير وعندما نرى الزيادات التي طرأت على رواتب هؤلاء في ظل الفوضى العارمة في ارتفاع الاسعار، فإنها اذا ما استمرت دون تدخل السلطة سيكون مصير تلك الزيادات المتواضعة هباء وفشل تلو فشل.
في الختام طالب ياغي بتدابير حازمة وبتفعيل هيئات الرقابة على الاسعار وعلى جودة المنتوجات لأن الأمور أصبحت لا تطاق.
