شيخ العقل تواصل مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهنأ قوى الامن الداخلي في عيدها
جرى اتصال بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ورئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي، واتصال مماثل بين الشيخ ابي المنى ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
وتلقى سماحة الشيخ ابي المنى اتصالا بمناسبة بدء عشر الاضحى المبارك من شيخ العقل في سوريا الشيخ حكمت الهجري.
تهنئة
من جهة ثانية هنأ شيخ العقل قوى الأمن الداخلي في “عيدها الثالث والستين بعد المئة بشخص مديرها العام وضباطها وعناصرها”.
مقدّرا في بيان، “التضحيات الجسام التي يبذلونها، دفاعا عن القانون والنظام العام وتوفير الحماية من الجرائم والسرقات وشتّى أنواع الارهاب والمخدرات”.
لقاءات
واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه جمعاً من المشايخ بمناسبة “عشر” الأضحى المبارك، في مقدمتهم المشايخ الاجلاء: ابو زين الدين حسن غنام، ابو فايز أمين مكارم، ابو فارس مروان فياض وماجد ابو سعد، الذي استضافه مجلس شانيه في لقاء ديني توجيهي.
كما استقبل وفداً من مشايخ بلدة كفرسلوان وآخر مشايخ من آل فرج في العبادية.
المكتب الاعلامي
من جهة ثانية صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي التوضيح التالي:
“تعقيبا على ما نشره مقرر اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ سلمان عودة على صفحته الخاصة تحت عنوان: “مثل ما بدّو الفاخوري يركّب أُذن الجرة”، والذي نقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين القضاة الجدد في المحاكم المذهبية الدرزية، يهم المكتب التأكيد على ان ما ورد في المنشور المذكور من قدح وذم وتشكيك واتهام يفتقر الى الدقة والموضوعية ولا يمثل في الحقيقة سوى رأي صاحبه فقط، ولا تتبناه مشيخة العقل ولا المجلس المذهبي، الذي لا يدّعي أن دوراً قانونياً له في عملية تعيين القضاة، الى غيرها من جملة المغالطات، التي من شأنها أن تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والقضائية”.
اضاف البيان: “ان مكتب الاعلام الذي يربأ بنفسه الدخول في سجالات لا طائل منها، يؤكد أن مشيخة العقل لم تخوّل احدا النطق باسمها، وبالتالي كان يتمنى على الشيخ عودة مناقشة الموضوع ضمن الدائرة الضيقة والمسؤولة، باعتباره عضوا في مؤسسة المجلس المذهبي ومقرراً للجنة الدينية في المجلس، وليس عبر نشر بيانات على مواقع التواصل، تفادياً للوقوع في الالتباس وسوء الظن الحاصلين، مع تأكيد حرص مشيخة العقل على تغليب الجانبين الديني والمسلكي في عملية اختيار القضاة، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية”.
