نوه السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، بخطوة تسيير الباصات في العاصمة بيروت، في اطار شراكة مع القطاع الخاص، تقوم على اعطاء الدولة اللبنانية نسبة من الارباح، ورأى أن “هذه الخطوة تشكل بارقة أمل لاستعادة الدولة حضورها، جنبا الى جانب مع القطاع الخاص”.
وقال: “ان وضع القطاعات الاساسية كالكهرباء والتعليم والصحة والنقل والخدمات كافة في تدهور مستمر منذ سنين، ومشاريع البنى التحتية الكبرى التي تمولها شركات اجنبية معدومة، بسبب هروب الرساميل والشركات الاجنبية من لبنان نظرا للفساد المستشري وعدم اعتماد الشفافية، ما دفع بنا الى الاعتماد على الاستثمارات الوطنية والدخول في مشاريع صغيرة وابرام عقود مع القطاع الخاص فحت من غالبيتها رائحة الفساد”.
واذ اعتبر ان “معظم عقود الادارة التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص صيغت بندوها لصالح الشركة المنفذة للمشروع، فكانت الدولة تتحمل كل المخاطر المتعلقة بالمشروع، فيما لا يتحمل القطاع الخاص اي منها كالعقد الذي أبرم مع شركات تشغيل شبكات الخلوي بعدما أممتها الدولة في العام 2001، حيث كانت الشركة المشغلة تصلح الاعطال ثم ترسل الفاتورة الى وزارة الاتصالات لدفعها”، أسف لان “تكون هذه العقود هي الاكثر انتشارا في الدولة اللبنانية لانها المفضلة لدى السياسيين، فصياغة بنودها تتم بشكل يناسب الشركات التي يدعمونها على حساب مصلحة الدولة”.
وشدد على ان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريقة الانسب لتفادي الفساد، بحسب الدراسات الاقتصادية التي اجريت، لانها ترتكز على تحمل الشريك الخاص كلفة تمويل الاستثمار في المشروع العام، فيصبح لديه حافز الاهتمام بالمشروع كما لو انه كان مشروعا خاصا به”، لافتا الى انه “في مشاريع الشراكة لا تبني الدولة على نفقتها معملا للكهرباء بل تشتري الكهرباء من المعمل الذي تشيده الشركة على نفقتها الخاصة، وتنحصر التزامات الدولة في عقد الشراكة في شراء كيلوات – ساعة الكهرباء عندما تستلمه على شبكتها كما هو حاصل في الدول الاوروبية ومنها ايطاليا”.
وختم غملوش مشددا على “أهمية وضع قانون يحدد إطارا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطارا ينصف الدولة ويضع حدا لجشع السياسيين وطمعهم، ويعطي المواطن حقه بالعيش في دولة تضع نصب اعينها إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة”.
========= ل.خ
