عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، مؤتمرا صحافيا في بيت العامل – جل الديب، حيث قدم اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الكهربائية الخاصة الى البلديات المحلية، وقال: “بعد سنوات طويلة من استغلال مافيات المولدات الكهربائية للمواطنين، وإجبارهم على دفع أثمان باهظة مقابل حقهم البديهي في الحصول على الكهرباء، نأتي اليوم بمشروع قانون يهدف إلى وضع حد لهذه المعاناة، وإعادة تنظيم قطاع الطاقة بما يخدم مصلحة المواطنين”، لافتا الى ان “هذا الاقتراح يشكل خطوة حيوية لإنهاء فوضى قطاع الكهرباء، ووقف استغلال المافيات لهذا القطاع الحيوي”، معتبرا ان “إدارة البلديات لهذه المولدات ستمكننا من تحقيق توزيع عادل وشفاف للطاقة، وتخفيض التكلفة والتلوث على المواطنين بشكل كبير”.
أضاف: “يعتمد اقتراحنا هذا على أسس قانونية متينة وذلك وفقًا لقانون البلديات، وقانون حماية البيئة او للمرسوم الخاص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أن التوجه نحو اللامركزية، تطبيقًا للدستور، يستدعي إعطاء البلديات صلاحيات إضافية، لا سيما في قطاع الطاقة. ونحن في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان نؤمن أن هذا الاقتراح سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. إن نقل ملكية المولدات إلى البلديات سيقضي على استغلال المواطنين، وسيوفر لهم خدمة الكهرباء بشكل مستدام وشفاف. كما أنه سيعمل على إنهاء الحماية السياسية التي تتغنى بها مافيات المولدات وتختبئ خلفها لفرض سيطرتها على هذا القطاع”.
وتابع الخولي: “في هذا السياق، أود أن أؤكد أن هذا الاقتراح القانوني سيحظى بدعم كتل نيابية، وسيتم تقديمه باسم رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، الذي نثق بأنه سيقود الجهود داخل البرلمان لضمان التصويت عليه وإقراره”.
وعن التهديدات التي وجهتها مافيات المولدات للخولي، قال: “حملتنا السابقة في عام 2018، التي أدت إلى قرار تركيب العدادات وإنهاء فصل من سرقة اللبنانيين، هي دليل على أننا قادرون على تحقيق التغيير. واليوم، مع هذا الاقتراح، سنقتلع جذور هذه المافيا نهائيًا”.
وختم داعيا الاحزاب إلى “دعم هذا الاقتراح القانوني، الذي يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة والرفاهية لكل مواطن لبناني”.
