قرارٌ سوري… كيف يُترجم لبنانيًّا؟

يشكّل قرار الدولة السوريّة تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق بنسبة 50 في المئة خطوة على طريق الألف ميل. منذ فترة طويلة يشكو المزارع اللبناني من كساد المحصول نتيجة معوقات خفّفت من حركة التصدير البرّي عبر سوريا إلى العراق والأردن. تحرُّك وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة وتواصله مع الحكومة السورّية أفضى إلى تخفيض رسم الـ10 في المئة إلى 5 في المئة على خطّ العراق.

تراجعت الكلفة التي تدفعها كل شاحنة على معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية من نحو 3500 دولار إلى نحو 1750 دولار، علمًا أن الكلفة تُحتسب بضرب وزن الشاحنة بالمسافة التي ستقطعها والتي تبلغ 700 كلم، بـ10 في المئة واليوم بـ5 في المئة.
ويرى رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي أنّ هذا القرار جيّد ويشكّل بارقة أمل إلّا أنّه لا يكفي. ويضيف، في حديث لموقع mtv: “نطالب الدولة اللبنانية باستمرار التواصل مع المعنيين في الجانب السوري وتصفير النسبة، ليس فقط على لبنان والعراق إنّما أيضًا على خطّ لبنان والأردن”.

تقدّر المسافة بين الحدود اللبنانية السورية ومعبر نصيب على الحدود الأردنية السورية حوالى 150 كلم، أي أنّ الكلفة التي ستدفعها شاحنة بوزن 50 طنًا تبلغ 750 دولارًا، طالما أبقت السلطات السورية على نسبة 10 في المئة. هذه الكلفة تنخفض تلقائيًّا عند تفريغ الحمولة والعودة باتجاه الحدود السوريّة اللبنانية.
رغم أن الجانب اللبناني تلقّى وعودًا من سوريا بتخفيض الرسم بنسبة أكبر، إلّا أنّ ترشيشي يوضح أنّ وقع الخبر كان إيجابيًّا، مشيراً إلى أنّه تواصل مع وزير الأشغال الذي أكّد له أنّه سيتابع الملف بعد تشكيل الحكومة السوريّة الجديدة.

الانتكاسة الكبرى للتصدير اللبناني كانت إغلاق السوق السعودي أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعليق الترانزيت عبر أراضيها. ويُشدّد ترشيشي على أنّ “لا أمل في عودة خط التصدير البرّي إلى سابق عهده من دون الترانزيت عبر الأراضي السعوديّة إلى الدول العربية الأخرى، ونسبة التصدير اليوم لا تتجاوز الـ10 في المئة ممّا كانت عليه سابقًا”. ويردف: “القرار “يلي بفشّ الخلق” هو فتح السعوديّة الطريق أمام الشاحنات اللبنانية”.

في وقت كان يخرج من لبنان 100 شاحنة عبر الحدود السورية انخفضت النسبة إلى 10 سيارات كحدّ أقصى. إذ لا تستورد سوريا من لبنان غير الموز، بحوالى 70 إلى 80 ألف طن سنويًّا. أمّا الأردن فيعمل على سياسة الاكتفاء الذاتي، لذلك تراجعت الصادرات إليه. ويبقى العراق المتنفّس الوحيد للصادرات اللبنانية؛ فهو يستورد من لبنان كل أنواع الفاكهة وبشكل أساسي الدراق والعنب.