ابي رميا: على الدولة السعي لإنجاز ملفي النزوح والمفقودين في سوريا….
و ٩ كانون الثاني موعد لإنهاء الشغور الرئاسي
دعا النائب سيمون ابي رميا الى تشكيل لجنة لبنانية رسمية خلال ثمان واربعين ساعة لمتابعة ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية والذهاب مع الصليب الأحمر الدولي إلى سوريا والاطلاع على أرشيف الأسماء وزيارة السجون لإنهاء الملف جذرياً واليوم يتم الحديث عن ٦٢٢ اسما لمفقودين في سوريا وبالتالي يجب تنظيم الملف بطريقة عملية نهائية. ابي رميا قال في حديث عبر Lbc:”نكرّر دعوتنا للسلطة التنفيذية من اجل القيام بدورها، وتشكيل هذه اللجنة. مجلس النواب عام 2018 صوّت على قانون انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. والمطلوب اليوم تفعيل عمل هذه اللجنة لإنهاء الملف اذ بعد سقوط نظام الأسد اكتشفنا قمعا وتعذيبا كارثيا واصبحت همومنا تنصب على إمكانية إيجاد لبنانيين في السجون السورية.”
وامل ابي رميا بعد سقوط نظام الاسد ان يقوم النظام الجديد على الديمقراطية وصياغة دستور جديد لإجراء انتخابات حرة مستقلة تؤدي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعبر عن خيارات الشعب السوري الحر. الا ان ابي رميا لم يخفِ تخوفه من سيناريوهات قد تضر بسوريا ولبنان ومنها مشهد الفوضى على غرار ليبيا والعراق بعد سقوط القذافي وصدّام او صراع بين الأجنحة المختلفة في سوريا ما يؤدي الى تقسيمها او قيام جمهورية متطرفة برئاسة الفصائل التكفيرية.
وفي سياق التطورات في سوريا لفت ابي رميا الى ملف وجودي، ملف النزوح السوري في لبنان، الذي يجب انهاؤه حيث ان مسببات اللجوء زالت والدول الاوروبية جمّدت اليوم طلبات اللجوء وعلى لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم.
وقال ابي رميا:” نحن ندخل حقبة جديدة في لبنان والمنطقة ويجب التعاطي مع لبنان الغد بأسلوب جديد لذا مطلوب من كل القوى السياسية في لبنان العودة الى الداخل والتخلي عن اي ارتباط سياسي بمحاور وان تعلي المصلحة الوطنية اللبنانية على المصالح الخارجية. واذا لم ننجح بهذا المنحى اليوم نكون نساهم بإنهاء الكيان اللبناني.”
في الملف الرئاسي اشار ابي رميا الى اننا تأخرنا بانتخاب رئيس سنتين واربعة اشهر ويجب ان نسعى لأن يكون لنا رئيس ب٩ كانون الثاني. وعن مواصفات الرئيس المطلوبة قال ابي رميا:” يجب ان يكون الرئيس جامعا، يستطيع إدارة أزمة لا يكون معاديا للشرعية الدولية او يضع لبنان في عزلة بل ان ينفذ القرارات الدولية لا سيما ال١٧٠١. نحن بحاجة للشفافية والوضوح لنعيد الثقة بلبنان. وبرأيي لا يمكن انتخاب رئيس الا بأكثرية 86 نائباً، لأن الوضع الاستثنائي يتطلّب هذا الأمر. المطلوب الوضوح والشفافية المُطلقة، وكل ما يُحكى عن صفقات وتهريبات بين كتل او اشخاص لن يُبصر النور، لأنّ مصيره سيكون استكمالا لانهيار لبنان. إن اي عودة الى منطق المحاصصة والدويلات هو استمرار بالمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان. وردا على سؤال حول الاسماء المرشحة للرئاسة اوضح ابي رميا ان اللقاء التشاوري النيابي المستقل لمس في جولاته على الكتل السياسية توافقا على المعايير المطلوبة والمواصفات الرئاسية وعلى خارطة طريق إنقاذية من دون الدخول في الأسماء.
