تتجلى مأساة الاستغلال التجاري في أبهى صورها عندما يقف المستهلك أمام عداد صندوق الدفع ليكتشف أن الحقيقة تختلف عن الأرقام المعروضة على المنتج. هذه الظاهرة تتجلى بوضوح في فرع “Moulin d’Or” في زوق مصبح، حيث يتم بيع اللحمة المعروضة في البراد بسعر 27 دولاراً، لكن المفاجأة أن الفاتورة النهائية عند الصندوق تتجاوز السعر المعلن لتصل إلى 28.83 دولاراً، بفارق يقارب 2 دولار، وعندما يطلب الزبون تفسيراً لهذا التباين، تأتي الإجابة ببرود: “الأسعار تغيّرت الآن”.
ما يحدث في “Moulin d’Or” ليس مجرد خطأ عابر أو سوء تنسيق، بل عملية تلاعب لا يمكن تبريرها، وهي مؤشر على تغلغل ثقافة الجشع والاستغلال في الممارسات التجارية، فمن غير المقبول أن يتم التعامل مع الزبائن وكأنهم رهائن، يُفرض عليهم دفع ما لا يعلن عنه مسبقاً.
وزارة الاقتصاد، التي تبلغت بهذه المخالفة، أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت.
ما يحدث في “Moulin d’Or” ليس حالة معزولة بل صورة مصغرة لأزمة أوسع تضرب السوق اللبنانية، حيث يسيطر الجشع على الكثير من التجار في ظل غياب رقابة فاعلة وضعف تنفيذ القوانين.
