لن يفجر مضمون البيان الوزاري مشكلة بين مكونات الحكومة وخصوصاً من جهة “حزب الله” حيث سيتم التوصل إلى صيغة تقول بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم تحت مظلة الدولة ومن دون اللجوء إلى استعمال عبارة المقاومة.
في اللقاءات التي جمعت ممثلي “حزب الله” والرئيس نواف سلام قبل تشكيل الحكومة جرى التطرق إلى البيان الوزاري حيث سيحضر ملف الجنوب من بابه الواسع ومن زاويتين: الدفاع عن الأرض والتصدي للأخطار الإسرائيلية زائداً إعادة إعمار البلدات التي دُمرت.
ولا يتوقع الحزب حصول أزمة في الصيغة النهائية للبيان المنتظر، ولا سيما من خلال تأكيد الإشارة إلى حق الدفاع بموجب ما تضمنته وثيقة اتفاق الطائف زائداً ما تقوله الأمم المتحدة في هذا الخصوص. وإن مسألة الاحتلال الإسرائيلي في حال لم ينسحب من مجموعة من المرتفعات لا تخص الحزب فحسب بل كل الدولة اللبنانية. ومن غير المتوقع أن يعمد الحزب إلى وضع فيتو ضد البيان لأنه سيشدد على إزالة الاحتلال وتطبيق القرار 1701. ويعرف “الثنائي” جيداً حقيقة التوازانات الجديدة في البلد وهم لم يسعوا إلى تطبيق الثلث المعطل، ولا سيما بعد عدم انضمام “التيار الوطني الحر” إلى الحكومة وهو لا يتوقف عن القول إنه أصبح في طلاق مع الحزب. ويعرف “الثنائي” سلفاً أنه لن يتم العمل على وضع عبارة المقاومة في البيان “وهي ليست تهمة ونعتز بما حققته” ولم يتم الإتيان على ذكرها في الحكومات الأخيرة.
وتؤكد مصادر “الثنائي” عدم التوجه إلى إحداث أي ضجة حيال البيان مع ملاحظة أن جميع الأفرقاء يعملون على “اختصار المراحل”ولا مصلحة لأي جهة بإحداث أي مشكلة تؤثر سلباً على انطلاق الحكومة التي تنتظرها جملة من التحديات”.
وقد توصل الوزراء اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، اول من امس، في جلستهم الأولى إلى وضع بنود الخطوط العريضة للبيان. ويستكمل البحث اليوم. زاذا كان ملف اعادة الإعمار يتصدر البيان، فان ما يعرفه المسؤولون جيداً، أن أكثر من دولة عربية أبلغت المعنيين من دون مواربة أنها لن تعمد إلى تقديم اي دعم مالي قبل التأكد من تطبيق جملة من الإصلاحات. ويعلق الرئيس نبيه بري على هذه النقطة بأنه من حق هذه الدول وفي مقدمها الخليجية التأكيد على إرساء هذه الإصلاحات التي تشكل حجر الأساس في عجلة مشروع الحكومة.
[13/02, 16:38] Journalist: بين وعد أورتاغوس وتملّص إسرائيل …
بري غير متفائل
رضوان عقيل-“النهار”
قبل أسبوع من الموعد المقرر لانسحاب إسرائيل من البلدات التي احتلتها في الجنوب، لا شيء يوحي أنها في هذا الوارد بعدما أبلغت واشنطن نيتها تمديد انتشار قواتها في مرتفعات تشرف على كل جنوب الليطاني وشماله.
لا تبدو كل الرسائل من تل أبيب وواشنطن حاسمة بحصول الانسحاب في هذا التاريخ، ولذلك لا يستغرب أكثر من معني في لبنان عدم إظهار إسرائيل حماستها لالتزام وقف النار وانسحابها من البلدات المحتلة، بل تعمل على تمديد المدة التي حددتها للبقاء في مرتفعات عدة إلى 28 من الجاري بدل 18 منه، بما يؤدي إلى إحراج لجنة المراقبة برئاسة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز الذي ينسق مع الجيش اللبناني وفق كل ما تتطلبه بنود اتفاق وقف النار، وكذلك مع “اليونيفيل”، ويقوم بجولات على مواقع الجيش ويتحدث إلى الجنود ويشيد بالدور الذي يؤدونه، علما أن “حزب الله” لم يخلّ بقواعد الاتفاق، وخصوصا في جنوب الليطاني.
في السياسة، وبعد المحطة النارية للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والمناخ الذي تحدثت به مع المسؤولين اللبنانيين، لم تقدم لهم إجابات حاسمة تجزم بأن الإسرائيليين سينسحبون، إذ لا يزالون يكررون أنهم سيحتفظون بمجموعة من النقاط والمرتفعات الحساسة ذات البعد الجغرافي في القطاعين الأوسط والشرقي، مع تحصينهم موقع جبل بلاط في بلدة مروحين في القطاع الغربي، والذي يمكن الجنود الإسرائيليين أن يراقبوا من خلاله طول الساحل، بدءا من شاطئ الناقورة إلى مناطق أخرى.
وترجح مصادر ديبلوماسية أن تحضر أورتاغوس إلى بيروت قبل 18 من الجاري لإبلاغ الجهات اللبنانية أن إسرائيل ما زالت تحتاج إلى تمديد فترة وجودها في عدد من النقاط لأسباب أمنية. ولا تدعو هذه الخلاصة إلى بث الاطمئنان عند الرئيس نبيه بري الذي لا يقدم صورة تدعو إلى التفاؤل في هذا الإطار، رغم كل التحذيرات والملاحظات التي عكسها على مسمع مورغان وتنبيهه لها من أخطار استمرار بقاء الإسرائيليين في البلدات الحدودية.
وينقل زوار بري أنه لا يثق بكل الوعود التي يطلقها الأميركيون “لكن هذا لن يمنع لبنان من الإصرار على عدم بقاء إسرائيل في أي بقعة في الجنوب، وعلى المعنيين وفي مقدمهم واشنطن والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم”.
وما يؤكد هذا الكلام، أن الفرنسيين الذين يشاركون في لجنة المراقبة لم يخفوا عدم ثقتهم بفرض ضغوط أميركية على إسرائيل تلزمها وقف النار نهائيا، والانسحاب من كل الأماكن التي احتلتها.
وتفيد مصادر مواكبة أن ثمة توجها لإحلال عسكريين أميركيين من لجنة المراقبة وعسكريين من “اليونيفيل” في 5 مرتفعات بهدف إرساء مساحة من الاطمئنان للمستوطنين في شمال إسرائيل، الأمر الذي قد لا يكون محل اعتراض عند الحكومة ولا “حزب الله”، شرط ألا يكون فيها إسرائيلي. ولم يُعرف حتى الآن موقف الحزب وخياراته في حال بقاء الإسرائيليين في هذه المواقع والاستمرار في احتلال أرض لبنانية، في خرق واضح ومكشوف للقرار 1701 وتعريض وقف النار للاهتزاز، الأمر الذي سيبقي أورتاغوس على خط ساخن ومفتوح مع المسؤولين في بيروت وتل أبيب، حيث يتملص الإسرائيليون من وقف النار مع “حماس” في غزة، ومحاولة فعل الأمر نفسه في الجنوب، مع اختلاف ظروف المكانين.
وكان لبنان الرسمي شدد أمام أورتاغوس على أن يكون تاريخ 18 من الجاري بعيدا من المماطلة وشراء الوقت من طرف إسرائيل، بل يجب الانطلاق نحو تطبيق المرحلة الثانية والنهائية من الاتفاق. وإذا حصل عكس ذلك فيكون هدف إسرائيل تعطيل الاتفاق وضرب الاستقرار في لبنان من بوابة الجنوب في الأيام الأولى من عمر حكومة الرئيس نواف سلام.
