فرنسا نبهنا حزب الله وايران من ضربة

مرلين وهبة الجمهورية

يقول البعض إنّ الفرصة سانحة اليوم للبنان لمطالبة «حزب الله» بتسليم سلاحه. إذ إنّ القرار المركزي الذي يصدر منه الجواب النهائي هو إيران، والأخيرة منشغلة حالياً بحرب إسرائيل المباغتة عليها، لذا تنحصر أولوياتها راهناً بتفكيك شيفرة الخرق الداخلي فيها أكثر منه في لبنان. وبالتالي، وبحسب مصادر ديبلوماسية رفيعة، قد تكون المرحلة الراهنة هي الأنسب للسلطة اللبنانية لفرض شروطها على الحزب وسحب سلاحه على قاعدة «حصّن نفسك داخلياً قبل أن يفوتك القطار».

في سياق زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان للبنان، فقد أكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ«الجمهورية»، أنّ لا صحة للمعلومات المتداولة أخيراً عن أنّ لبنان إذا ذهب إلى التطبيع مع إسرائيل لن يعود في حاجة إلى صندوق النقد الدولي، وانّ نزع سلاح «حزب الله» يكفي! ويقول المصدر «إنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة، لأنّ البنود الإصلاحية والاتفاقات مع صندوق النقد ضرورة، وهو الممرّ الإجباري لإعادة الثقة للمجتمع الدولي وللمستثمرين».

ويكشف المصدر نفسه، أنّ لودريان لم يأتِ إلى لبنان لنقل رسالة إلى «حزب الله» مفادها التنبيه من الحرب المقبلة على إيران وانعكاسها على لبنان، لأنّ «فرنسا في الأساس ومنذ سنة وهي تقول لإيران والحزب أنّ الضربة آتية انتبها، إن كان للحزب محلياً أو لإيران إقليمياً». ويقول: «إنّ علاقة فرنسا مع إيران بدأت بالتوتر منذ بضعة أشهر، بعدما أقامت فرنسا دعوى ضدّ إيران لاحتجازها رهينتَين فرنسيّتَين في إيران». ويضيف، أنّ «الديبلوماسية الفرنسية على المستوى المحلي تتكلم مع «حزب الله» منذ 8 تشرين الأول 2023، وتقول له إنّ الضربة آتية عليك، فانتبه ولا تلعب بالنار. وقد حصلت».

كذلك، يكشف المصدر أنّ فرنسا تحاول مفاوضة الإيرانيين منذ أكثر من سنة، وتقول لهم «اغتنموا هذه الفرصة لأنّ الضربة آتية وستقضىي عليكم، لكنّهم ماطلوا وناوروا». ويلفت إلى أنّ فرنسا بحُكم وجود قواعدها العسكرية في الأردن والإمارات، وصلت إليها أجواء عن الضربة على إيران، إلّا أنّها لم تكن على دراية كاملة بالتفاصيل مثل الولايات المتحدة الاميركية، إلّا أنّ الإشارات كانت قد بدأت تتضح في هذا الإطار.

ويتابع المصدر: «نحن نتكلم مع «حزب الله» لأنّنا نفصل بين الشق السياسي والعسكري»، كاشفاً أنّ لودريان خلال زيارته للبنان تطرّق إلى كافة مواضيع الساعة، إنّما التركيز انحصر بالملف اللبناني الذي يحمل تشعّبات كثيرة. وركّز لودريان على مواكبة مسار الإصلاحات وعبّر عن ارتياحه إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، وتكلّم عن موضوعَين: «حصر السلاح بيد الدولة، والإصلاحات المالية والشروط الواضحة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي والقوانين الخاصة وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية. وقد حققت الحكومة اللبنانية 1 من 2، وهذا ما تراه الديبلوماسية الفرنسية بداية جيدة».

كذلك، اضطلع لودريان على عمل الوزارات في الأمور التقنية والاستراتيجية الداخلية لتلك الوزارات. وتحديداً وزارتَي المالية والاتصالات.

التمديد لـ«اليونيفيل»

و‏يؤكّد المصدر الديبلوماسي الفرنسي، أنّ موقف فرنسا واضح جداً في دعم كامل للطلب اللبناني للتمديد لقوات «اليونيفيل». وبحكم أنّها هي حاملة القلم، فمِن المؤكّد أنّ الديبلوماسية الفرنسية منفتحة على أي تعديل لمهمّة «اليونيفيل» على الأرض، وإذا ما تمّت مفاوضات حول مهماتها فليكن.

لكن بالنسبة إلى الموقف الرسمي الفرنسي من طرح إنهاء عمل «اليونيفيل»، يؤكّد المصدر: «هلق مش وقتها الكلام عن إلغاء عمل «اليونيفيل» في جنوب لبنان». أمّا عن الطلب الأميركي فيقول «إنّ فرنسا عضو في مجلس الأمن كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين، صحيح انّهم قد يدفعون أموالاً أكثر، لكنّهم لا يشاركون مباشرةً في الـ Budjet الخاص بـ«اليونيفيل»، بل المعلومة الأصح أنّ أميركا تتجّه إلى خفض مشاركتها في كافة وكالات الأمم المتحدة اجمالاً، لكنّها لا تملك الزرويضيف المصدر: «كذلك من المؤكّد أنّ إسرائيل ليست مَن تملك دوراً في التصويت على مهمّة «اليونيفيل» لأنّها ليست عضواً في مجلس الأمن. كما لا يجب أن ننسى «الفيتو» الروسي والصيني الذي سيكون عائقاً أمام الطلب الأميركي».

ويكشف المصدر أنّ القرار بتمديد ولاية قوات «اليونيفيل» مستقل عن القرار الدولي 1701، لكنّه مربوط به عضوياً، أي أنّ هناك ربطاً بين الأول والثاني، بمعنى أنّ أي جهة تريد وضع علامة استفهام حول دور «اليونيفيل»، فهي بطريقة غير مباشرة تُعيد وضع علامة استفهام حول القرار 1701، وهذا أمر توقيته غير مناسب في رأي الديبلوماسية الفرنسية.

هل أُلغي مؤتمر الدعم؟

‏في السياق، ينفى المصدر ما قيل عن أنّ زيارة لودريان كانت للإعلان عن إلغاء مؤتمر الدعم الفرنسي للبنان، موضحاً أنّ «المبعوث الفرنسي الرئاسي جاء ليُحدّد الأولويات والإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي، وهي إصلاحات يطالب اللبنانيون بها أيضاً، وفكرة المؤتمر أن يتلاءم مع رؤية واضحة لبنانية، أي أنّ اللبنانيِّين اعتادوا في مؤتمر «سيدر» وفي مؤتمري «باريس 1» و«باريس 2» على تلقّي أموال من دون تدقيق، أمّا الآن فقد تغيّر الوضع لأنّنا نريد أن نعلم أين ذهبت الأموال وعبر أي System بريدي ستدخل تلك الأموال إلى المصارف اللبنانية، وبواسطة أي مؤسسة يجب أن نتعامل؟ لذلك كانت الشروط: مجلس الإنماء والإعمار، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون الفجوة المالية». الذي يُضيء ويطفئ هذا الـ Budjet».