ستُعفى الشركات الأميركية من العقوبات المرتبطة باتفاق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب لعام 2021، وهو اتفاق يعارضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ad
من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع في بيان مشترك، أنّها اتفقت على استثناء الشركات الأميركية من العقوبات المتعلقة بتطبيق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب، والمضي قدماً في اعتماد أنظمة ضريبية «جنباً إلى جنب»، وفقاً لمسودة اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
يأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة ترامب ونظرائها بشأن الضرائب التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية. ويُتوقع أن يُخفِّف الاتفاق من قلق الشركات متعدّدة الجنسيات بشأن احتمالية اندلاع حرب ضريبية عالمية.
ومن أجل تسهيل إبرام الاتفاق، وافقت إدارة ترامب هذا الأسبوع على التراجع عن دعمها لما يُعرف بـ»ضريبة الانتقام» التي كان الكونغرس ينظر فيها، رداً على الجهود الدولية لزيادة الضرائب على الشركات الأميركية.
وجاء في مسودة بيان مجموعة السبع: «إنّ تطبيق نظام جنباً إلى جنب سيُسهِم في إحراز تقدّم إضافي نحو استقرار النظام الضريبي الدولي، بما يشمل حواراً بنّاءً حول فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول». ولم تردّ وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق.
جاء الإعلان بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ إدارة ترامب وجّهت الجمهوريِّين في الكونغرس للتخلّي عن مقترح ضريبة الانتقام.
وكان يمكن أن يؤدّي هذا الإجراء، الذي واجه معارضة شديدة من جماعات الضغط التجارية، إلى زيادة معدّلات الضرائب على الشركات الأجنبية بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على مدار الوقت إذا كانت مقراتها الرئيسة في «دول أجنبية تمييزية» تفرض «ضرائب أجنبية غير عادلة».
وقد حذّرت مجموعات الأعمال من أنّ هذه الضريبة، التي قُدّر أنّها ستكلّف الشركات أكثر من 50 مليار دولار خلال عقد من الزمن، كانت ستخيف المستثمرين الأجانب وتؤدّي إلى خسائر في الوظائف.
ودعمت إدارة ترامب هذه الضريبة علناً في حزيران، لكنّها رأت أنّ التوصّل إلى اتفاق سيجعلها غير ضرورية. ولا يزال يتعيّن توسيع نطاق هذا التفاهم بين دول مجموعة السبع، التي تضمّ الاقتصادات الأكثر تقدّماً في العالم، ليشمل مجموعة الـ20 وعشرات الدول الأخرى التي شاركت في اتفاق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب لعام 2021، والذي تمّ التوصّل إليه بوساطة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
عارض الرئيس ترامب والجمهوريّون في الكونغرس ذلك الاتفاق بسبب مخاوف من أنّه يتنازل عن السيطرة على القاعدة الضريبية الأميركية.
ولا تزال دول أخرى تمضي قدماً في خطة الحدّ الأدنى من الضرائب، التي تدعو إلى فرض معدّلات ضرائب على الشركات لا تقلّ عن 15% لمنع الشركات من تحويل أرباحها إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة. وقد رأى مؤيّدو هذا الاتفاق أنّ ذلك ضروري لتجنّب «سباق نحو القاع» في الضرائب على الشركات، ممّا يؤدّي إلى حرمان الحكومات من الإيرادات. لكنّ تطبيق ضريبة الانتقام كان يمكن أن يؤدّي إلى جولة جديدة من الحروب الضريبية التي تعرقل التجارة الدولية.
وأعلنت مجموعة السبع في بيانها: «هناك فهم مشترك بأنّ نظام «جنباً إلى جنب» يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمّة التي حققتها السلطات القضائية في الإطار الشامل للتصدّي إلى تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، ويوفّر قدراً أكبر من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل».
وكانت المادة الضريبية، المعروفة تقنياً باسم القسم 899، التي تخلّت عنها إدارة ترامب هذا الأسبوع، قد أثارت ردود فعل قوية من مجتمع الأعمال وول ستريت، بسبب المخاوف من أنّها ستثني عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الوقت عينه تدفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في توسيع تعرّضهم إلى الأصول المالية الأميركية.
وأوضح إد ميلز، محلل السياسات في شركة ريموند جيمس: «كانت المخاوف المتعلقة بالمادة 899 تتمثل في احتمال أنّها قد تضرّ أكثر ممّا تنفع».
وكانت إحدى القضايا الأساسية تتعلّق بكيفية تأثير ذلك على الطلب على ديون الحكومة الأميركية، التي يُتوقع أن يتضخّم عرضها لتغطية الزيادة في الإنفاق المتوقع ضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي يحاول الجمهوريّون تمريرها. وهو ما قد يؤدّي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أي النقيض ممّا تحاول الإدارة تحقيقه.
وأضاف ميلز: «وزير الخزانة بيسنت يُركّز تحديداً على خفض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وإذا أضفت بنداً قد يُقلّل من الطلب على هذه السندات، فإنّ جهوده في خفض العوائد يمكن أن تنهار تماماً».
وأشار ميلز بدلاً من ذلك إلى التعريفات الجمركية كأداة محتملة يمكن أن تستخدمها الإدارة لإجبار الدول على الامتثال.
ولا يذكر اتفاق مجموعة السبع شيئاً عن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها العديد من الدول، وقد تُطبّق على الأرباح الدولية لشركات التكنولوجيا الأميركية. ومع ذلك، يمكن لإدارة ترامب أيضاً استخدام التعريفات الجمركية كأداة للردّ على تلك الضرائب.
