ملف توقيف رولان خوري وجاد غاريوس… هل العدالة بخير؟”

كتب الاعلامي خليل مرداس:

ما حصل في قضية توقيف كل من السيد رولان خوري والسيد جاد غاريوس، يدفعنا للتساؤل: هل ما زالت العدالة في لبنان تُمارس بمعايير واضحة، أم بتصفية حسابات؟ وهل نعيش فعلاً في دولة قانون، أم في ساحة تصفية النفوذ والسلطة؟

التوقيف الذي جرى، يفتقر — كما أكدت معلومات قانونية دقيقة — إلى الكثير من الأسس القانونية الواضحة، بل تجاوز حدوده ليضرب بعنف آلاف العائلات التي كانت تعتمد في قوتها اليومي على المؤسسات التي يديرها هؤلاء الرجال.

كلمة حق يجب أن تُقال: *جاد غاريوس* التزم بكل المسارات القانونية، من وزارة المالية إلى إدارة المناقصات، وأثبت حرصه على السير بشفافية تامة. أما *رولان خوري*، فكان في مقدمة من حاربوا الفساد داخل إدارة كازينو لبنان، وواجه شبكات النفوذ بشجاعة.

اليوم، نرفع صوتنا عاليًا، ونوجه أقلامنا إلى فخامة رئيس الجمهورية، راعي المؤسسات وحامي الدستور، مطالبين بإعادة النظر الجدية في هذا الملف. فكرامة الناس، وحقوق العاملين، وسمعة الدولة على المحك.

الملف بات قضية رأي عام، ولا بد أن يكون على رأس أولويات العهد، لأن الإنصاف والعدالة لا يجب أن يكونا وجهة نظر… بل التزامًا وطنيًا.