
هي مشاكل كبيرة، وكبيرة جداً، عندما لا تمتلك الدولة أي دولة، سيادة حصرية على نفسها في تقرير مصيرها، وعندما لا تمتلك سيادة لفرض نفسها في داخلها، على جميع مكوناتها.
دُوَار ودوّامة
فهذا من أسوأ ما يمكنه أن يحلّ ببلد وبشعبه، خصوصاً إذا كان معطوفاً على فقدان الاستقلالية المالية للدولة، تبعاً لمنطلقات داخلية أيضاً، لا خارجية فقط.
ففي تلك الحالة، يشعر الجميع بأنهم يدورون في الدوّامة نفسها، وبدُوَار شديد، من دون القدرة لا على الخروج من تلك الدوامة، ولا على تخفيف آثار الدوار.
في إطار تطبيقي، نبقى في لبنان، حيث تجسّد الأوضاع المحلية ما سبق وذكرناه خير تجسيد.
قليل جداً
فبلدنا موجود، ودولتنا موجودة، ولسنا مثل الشعوب التي تناضل من أجل أن يكون لديها بلد أو دولة. وهناك الكثير من المسؤولين والموفدين الدوليين، من مختلف الجنسيات، و(الكثير) من الوفود الدولية من مختلف الاهتمامات والاختصاصات… الذين يزورون لبنان، ويناقشون مع مسؤوليه مختلف أنواع الملفات، في وقت لا تتحرك في بلدنا أي نقطة إلا بمقدار قليل جداً، وبعد فترات زمنية طويلة جداً.
مهل زمنية
هذا مع العلم أن لا قدرة لدى الدولة في لبنان على البتّ بشيء في شكل سريع، ولا بوضع مهل زمنية لشيء، ليس فقط عندما تتعلّق الأمور بالملفات الأمنية والعسكرية، بل حتى في المالية والاقتصادية أيضاً، أي في الشؤون التي من المُفتَرَض أن يبتّ العلم فيها لا السياسة، وذلك رغم أنها دولة، موجودة، وتتمتّع بالمقومات التي تسمح لها بذلك في الظاهر.
السيادة الفعلية
رأت مصادر مُتابِعَة أن “السلطة اللبنانية ستصبح قادرة على تمكين نفسها على كل المستويات، عندما تتمتّع بالسيادة الفعلية على كل ما فيها، وعلى حصر استعمال السلاح بنفسها”.
وشددت في حديث لوكالة “اخبار اليوم” على أنه “لا يمكن الفصل بين كل أنواع القرارات، ولا القول إنه يُسمَح للمسؤولين الرسميين مثلاً بأن يعملوا على الملف المالي أو الاقتصادي من دون الأمني، أو على ملف إعادة الإعمار مثلاً من دون باقي المواضيع السياسية. فكل شيء يجب أن يكون محصوراً داخل الدولة، أي داخل مؤسساتها الرسمية، فنكون وصلنا الى المرحلة المطلوبة”.
وختمت: “عندما نقول إن الدولة قوية، فيجب أن يكون لها ذلك في كل المجالات، أي دولة تسيطر على أراضيها، وتفرض قوانينها وسلطة حكم القانون فيها على الجميع. وتبعاً لذلك، يمكنها أن تعمل على ملفاتها الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار، وعلى كل باقي الأمور”.