في الرابع من آب ٢٠٢٠، دوّى انفجار بيروت ليهزّ ليس فقط العاصمة بل كيان لبنان بأسره، مخلّفًا أكثر من ٢٢٠ شهيدًا وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المتضررين. اليوم، بعد مرور سنوات، لا يزال هذا الملف يراوح مكانه بين التسييس والتعطيل، فيما المفاصل الأساسية لهذه الجريمة تبقى شاهدة على تقصير الدولة وإهمالها.
أول المفاصل يبدأ بوصول شحنة نترات الأمونيوم عام ٢٠١٣ إلى مرفأ بيروت، وتخزينها بشكل عشوائي رغم التحذيرات المتكررة من خطورتها. المفصل الثاني يكمن في تقاطع المسؤوليات بين الوزارات والقضاء والأجهزة الأمنية، التي علمت بوجود المواد المتفجرة لكنها عجزت – أو امتنعت – عن التحرك. المفصل الثالث والأهم هو غياب الشفافية في التحقيقات، وتدخلات السياسة التي عطّلت مسار العدالة وحوّلت الانفجار إلى ساحة لتصفية الحسابات.
أما المفصل الأشد إيلامًا فهو استمرار معاناة الأهالي دون محاسبة حقيقية أو إنصاف، حيث تتحول الذكرى كل عام إلى محطة للوعود الفارغة بدل أن تكون فرصة للحقيقة والعدالة.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى الخامسة، يبقى سؤال اللبنانيين واحدًا: متى تتحرر الحقيقة من قبضة السياسة، لينال المجرمون عقابهم ويعرف اللبنانيون من دمّر عاصمتهم؟ وهل يبقى دم الشهداء معلّقًا على مشانق التجاذبات؟
٤ آب ليس مجرد ذكرى، بل جرح مفتوح لن يندمل إلا بإحقاق العدالة.
