
كتب الخبير الاقتصادي ادمون شماس :اموال_المودعين #خطة_الحكومة
خطة الحكومة لتسديد الودائع التي يتم تداولها تُعطي المودع 100 الف دولار نقدا خلال 4 الى 5 سنوات والرصيد المتبقي فوق هذا السقف يتم إعطاء المودع سندات صادرة عن مصرف لبنان ومضمونة من قبله بقيمة المبلغ المتبقي…
بما ان الدولة اللبنانية فاقدة للمصداقية لأنها متخلفة عن تسديد قيمة سندات اليوروبوندز لحامليها، ما هي الضمانات التي تؤكد إلتزام الدولة ومصرف لبنان تسديد هذه السندات الجديدة؟ في حال تخلف مصرف لبنان عن تسديد قيمة هذه السندات الجديدة كيف يستعيد المودع أمواله؟
لذلك يجب رهن أصول تعود لمصرف لبنان والدولة كضمانة تساوي القيمة السوقية لهذه السندات الجديدة: قسم من الذهب، الكازينو، الميدل ايست، عقارات انترا ومصرف لبنان، شركات الخليوي alfa و MTC، اوجيرو، الريجي، حصرية استيراد المشتقات النفطية، وإدارة مرفأ بيروت… بدون ذلك تكون هذه السندات بلا قيمة فعلية، كمن يشتري سمك في البحر.
الحل الأفضل عن السندات هو انشاء شركة قابضة، كما طرحت في خطتي بداية سنة 2020، الشركة اللبنانية الوطنية للاستثمار وتحويل ملكية هذه الأصول إليها من مصرف لبنان والدولة، بقيمة الأسهم التي ستوزع على المودعين ويتم تداول هذه الأسهم في بورصة بيروت.
تجربة سندات اليوروبوندز (هي سندات دين) التي أصدرتها الدولة اللبنانية بحوالي 31 مليار دولار (لتمويل عجز الخزينة أو مشاريع) تجربة سيئة جدا بعد تخلّف الدولة عن سداد ديون هذه السندات بعد 17 تشرين 2019 وتراجع القيمة السوقية الى حوالي ~18.3 سنت للدولار.



