كنعان بعد لجنة المال :
لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات
بمخالفة دستورية واضحة للمادة ٨٧ من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من ٢٠١٦ وحتى اليوم
قررنا تعليق المواد ٢٨، ٢٩ و ٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام و/ بعض المكلفين إضافة نسبة ٣٪ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد
لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء



