خاص الموقع
أشارت العديد من المصادر بخصوص تشكيل الحكومة أن مسألة إعادة توزيع بعض المقاعد المسيحية و إجراء مجموعة مبادلات في الحقائب التي تم طرحها بالتوازي مع الحل الأخير و هو الاتفاق على توزير ” جواد عدرا” الذي سقط مباشرةً قد تمّ تجاوزها كلها.
و علمت المصادر ان الاتفاق تمّ أولاً بين رئيس الجمهورية العماد ” ميشال عون ” و الرئيس المُكلف ” سعد الحريري ” ، ثم تحول ليصح بين ” سعد الحريري ” و ” جبران باسيل ” ،هذا الاتفاق كام مفاده الابقاء على التصريفة الحكومية كما تم الاتفاق عليها في الأساس حين جرى تخطي العقدتين الدرزية والمسيحية ، بالإضافة إلى التفاهم على عدم العودة الى هذا الطرح مطلقاً .
وفيمايخُص العقدة السنّية ، أكدت المصادر أن الطبخة “استوت ٨٠٪ ، و الحكومة في طريقها إلى الخرج للعلن .
و يبدو أم اسم الوزير تم الاتفاق عليه أخيراً ، لكن لم يتم الكشف عن هويته .
و ذكرت المصادر أن السبب في التأخير يعود الى اتمام تخريجة الاتفاق بكافة عناصره ومن ضمن ذلك الهوية السياسية للوزير ، بينما يطرح اللقاء التشاوري أن يكون الوزير من حصته الصافية ١٠٠٪، يريد فريق رئيس الجمهورية أن يمنح هذا الوزير شرط ان يلتزم ابقائه من ضمن فريقه السياسي.
و من جهة ثانية رأت مصادر سياسية مواكبة دعوة رئيس المجلس ” نبيه برّي ” لالتئام حكومة تصريف الأعمال من أجل انتاج موازنة عام ٢٠١٩ “خطوة جادة لكنها تحمل علامات ضغط يستفاد منها في محاولة تسريع إستيلاد الحكومة”.
وأشارت مصادر مطلعة أن الرئيس ” بري” مدرك تماماً للمخاطر المالية المترتبة عن تأخير الموازنة كفعل مسؤول عنه تأخر إنتاج الحكومة، وبالتالي فإن حجم المخاطر يفرض نفسه ومعه استخراج أوراق سبق أن استخدمت في الماضي لتخطي المخاطر، وهو ما فعله ” برّي” تماماً.
و يبدو أنّ إخراج ” بري ” لهذا الطرح في وقت دخل النقاش الحكومي فيه مرحلة الجد، يعني تخيير من يعمل على الحل بين الحصرم المر المتمثل في تصريف الأعمال، والعنب الحلو المعنون في الحكومة الجديدة
