نظمت المادة ٦٤ بعد التعديل الدستوري الصادر في ٢١/٩/١٩٩٠ صلاحيات رئيس الحكومة ويمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء . الا ان اهم ما تضمنته المادة ٦٤ من الدستور هو تحويل الثنائية التنفيذية من ثنائية شكلية الى ثنائية فعلية حيث اصبحت السلطة الاجرائية موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.واذا كانت بعض الصلاحيات التي اعطيت لرئيس الحكومة هي تقنين وتكريس للاعراف الدستورية القائمة كاجراء الاستشارات النيابية قبل تأليف الحكومةوالتوقيع على اعمال رئيس الجمهورية والتنسيق بين الوزارات المعنية وحق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ووصع جدول اعماله بعد ان كانت هذه الصلاحية مناطة برئيس الجمهورية وذلك تطبيقا لمبدأ المشاركة الطائفية ولكن هل يحق لرئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في حالة تصريف الأعمال؟
ان حصر دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئيس الحكومة جعلت منه المرجع الأول والأخير في دعوة الحكومة الى الانعقاد ووضع جدول اعمالها وتعتبر من الصلاحيات الخطيرة والهامة التي يمارسها رئيس الحكومة منفردا كما انه غير ملزم بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد حتى ولو طلبت منه ذلك اكثرية اعضاء مجلس الوزراء وهو الذي يحدد جدول الاعمال مع ما تتضمنه هذه الصلاحية من استنساب في عرض او عدم عرض ما يرده من الوزراء على جلسة مجلس الوزراء.
ولكن ماذا عن صلاحية رئيس الحكومة في حالة استقالة الوزارة وهل يمتلك سلطة استنسابية في هذا المجال لضرورات تتعلق بالمصلحة العامة البلاد؟
لقد نص التعديل الدستوري الأخير صراحة في المادة ٦٤ على ان ” لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.
ولكن هل يمكن اعتبار ” المعنى الضيق لتصريف الأعمال” مانع لانعقاد مجلس الوزراء لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها ان كان من النواحي الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيين والتهديدات الاسرائيلية وغيرها من المشاكل التي تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة حفاظا على سلامة الوطن والمواطن؟
ليست هذه الحالة جديدة في الحياة السياسية والدستورية في لبنان. فلقد سبق لحكومة الرئيس رشيد كرامي ان استقالت عام ١٩٦٩ وعرفت البلاد ازمة دستورية دامت سبعة أشهر ، استمرت خلالها الوزارة المستقيلة بممارسة كافة اعمالها ، في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية واصدار المراسيم وحتى في اجتماع مجلس الوزراء بغية اتخاذ اجراءات وقرارات عاجلة . وتركزت الاجتهادات والآراء في حينه على اجتهاد من مجلس شورى الدولة من جهة، وفي اجتهاد من رئيس الجمهورية والحكومة المستقيلة في حينه من جهة أخرى.
ان رئيس الحكومة سعد الحريري امام مسؤولية وطنية تقتضي منه الاسراع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد خاصة وان هذه الدعوة للانعقاد يمكن ان تندرج من الناحية الدستورية في اطار الحدود والضوابط التي ترمي في غايتها الى الحرص على مصالح البلاد الحيوية بدلا من ان تهدر بحجة فترة زوال المسؤولية الوزارية وفي حدود وضوابط يوفرها النظام البرلماني وذلك للرد على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحفاظا على النظام العام وأمن الدولة.
فهل يفعلها الحريري ؟
