خطوة قريبة ومفاجئة لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية

وتؤكد المصادر الرسمية أن الوزير جبران باسيل – وعلى الرغم من انهماكه بموضوع تشكيل الحكومة – لم يقطع اتصالاته بشأن استعادة سوريا لموقعها في الجامعة العربية ومن أجل التمهيد لدعوتها إلى القمة الاقتصادية ومن ثم إلى القمّة العربية المقرّرة في تونس في شهر آذار المقبل، وتقول المصادر أن الرئيس عون والوزير باسيل كانا في أحلك الظروف التي مرّت بها سوريا مع عودتها إلى حضن الجامعة العربية، وعندما قاطع معظم العرب سوريا دبلوماسياً عيّن لبنان سفيراً جديداً له في دمشق، فكيف بالحريّ في هذه الظروف الحالية التي تشهد تغييرات إيجابية لمصلحة سوريا، حيث بات حجم التجاوب مع الطلب اللبناني أوسع من ذي قبل، لا سيّما من الأردن والعراق والجزائر ومصر وسلطنة عمان وتونس.

وأوضحت المصادر ان عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يُمكن ان تتمّ رسمياً وإجرائياً إلاّ بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي قد يجتمع في أي لحظة – سواء في القاهرة حيث مقرّ الجامعة او في تونس حيث

مكان القمة العربية العادية – لاتّخاذ القرار برفع قرار تعليق عضوية سوريا، طالما أن الاجواء العربية باتت مهيأة لعودة سوريا، بخاصة بعد المواقف المصرية والخليجية في هذا الصدد، وبعد الانفتاح الرسمي العربي على دمشق، عبر زيارات بعض رؤساء الدول العربية وإعادة فتح بعض السفارت.

وكشفت المصادر في هذا الصدد أن الخطوات اللبنانية والعربية ستتسارع، وأن ثمة شيئاً ما سيظهر خلال يومين أو ثلاثة ايام على الاكثر ويفاجىء الجميع، يؤدي إلى تمهيد الطريق أمام عودة سوريا إلى مقعدها رسمياً وربما يمهّد لدعوتها إلى القمّة الاقتصادية القريبة. وربما تحصل دعوة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في أي يوم لاتّخاذ القرار باستعادة سوريا لمقعدها.

لكن المصادر أكّدت أن الوزير باسيل لن يتّخذ أي خطوة إجرائية قبل التعمّق في درسها لإنضاج ظروف نجاحها بتوفير مظلّة محليّة وأخرى عربية تؤديان إلى الهدف المنشود، مشيرة إلى أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا زال مفصولاً عن موضوع تشكيل الحكومة، الذي لا زالت المساعي القائمة حوله محلية مائة بالمائة ولا تخضع لحسابات خارجية.