أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الاعمال سيزار أبي خليل مرحلة من مراحل الدراسة على السيارات الكهربائية والهجينة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع جامعة الـLAU وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لتحديد الاثر المالي على كلفة النقل ومصروف الطاقة في السيارات الكهربائية والهجينة، كذلك الامر الدراسة لتحديد التأثير البيئي لها، من حيث الانبعاثات والتأثير على نوعية الهواء في المدن اللبنانية.
وأجريت التجربة من ساحة وزارة الطاقة والمياه، حيث انطلقت السيارات على الطرقات اللبنانية ضمن مرحلة من مراحل الدراسة.
وقال ابي خليل ان “هذه الدراسة أتت بعد اجراءات أخذتها الدولة اللبنانية في قانون موازنة العام 2018 اذ ألغيت 80 بالمئة من الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وكامل الرسوم، اي مئة بالمئة من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك المحلي على السيارات الكهربائية”.
وأضاف أنّ “هذه الاجراءات تندرج ضمن إلتزام لبنان بتخفيض الانبعاثات بحدود الـ 15 بالمئة في حلول العام 2030، وهي من ضمن الخطة المرسومة لنصل الى 12 بالمئة في العام 2020 ورفعنا الهدف لنصل الى 30 بالمئة من الطاقات المتجددة عام 2030 والنمط الذي نسير به يظهر امكانية الوصول الى الهدف تحت لواء التحول الطاقوي الكبير الذي يحصل في لبنان مما ينقلنا من المحروقات الملوثة الى الطاقات النظيفة
