ميراي عون الهاشم: نتائج سياسية ومالية ستترتب على لبنان في حال تأجيل القمة

وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور عبر “صوت لبنان” (93.3) أشارت السيدة ميراي عون الهاشم الى ان ما يحصل من اعتراضات على القمة يدل على سطحية في الموضوع الا اذا كان هناك من امر اعمق من ذلك، وأضافت: يبدو ان الامر مرتبط بترسبات ملف تشكيل الحكومة، ولكن ما هو المكسب السياسي من الازمة التي تم خلقها؟

واعتبرت عون الهاشم ان نتائج سياسية ومالية ستترتب على لبنان في حال تأجيل القمة، سائلة: لماذا تم الانتظار الى آخر عشرة أيام قبل انعقاد القمة مع العلم ان الحديث عنها بدأ منذ آب الفائت؟

وشددت عون الهاشم على أن الرسالة السياسية من انعقاد القمة في لبنان هي امنية تحديدا تدل على استقرار الوطن آملة بان تحصل القمة الاقتصادية على دعم وزخم من مختلف الافرقاء في لبنان، وهي سياحية أيضا مع تدفق الوفود العربية والخليجية المشاركة الى بيروت، واقتصادية لانها ستؤسس لسياسات اقتصادية ثنائية ومتعددة، وتوقيتها جيد جدا للاقتصاد الوطني.

وفي الشق الداخلي ربطت عون بين الفساد والاهمال المتراكم من جهة وشدة العاصفة من جهة ثانية في تكوين المشهد المربك في البنى التحتية وعلى الطرقات وقالت ان مكافحة الفساد كلمة كبيرة جدا وعلى كل الأطراف الاتفاق على ضرورة الانطلاق بورشة المكافحة.

وفي الملف الحكومي، اشارت عون الهاشم الى انه لم يتم لمس أي تدخل إقليمي مباشر في عملية التشكيل بل نشعر بأن هناك حسابات إقليمية لأطراف داخلية، واصفة النأي بالنفس كالزواج بمعنى انه على كل الأطراف الالتزام بذلك معا.

وأضافت عون الهاشم: عندما يتموضع الرئيس ميشال عون سياسيا في مكان معين يكون ذلك لمصلحة لبنان القصوى فالرئيس في موقع المسؤولية ولا يسمح لنفسه أن يقوم بأي خطوة غير مدروسة.

وردا على سؤال حول دعوة بكركي للقاء ماروني الاربعاء، أعلنت عون الهاشم عن عدم تأييدها المبدئي لأي لقاء يمعن في مذهبة أي تحرك لما يحمل من انعكاسات مؤذية على خاصية التعددية التي تشكل مصدر غنى في لبنان.

عون الهاشم أكدت ان التحدي الأن يكمن في تنفيذ إصلاحات مؤتمر سيدر، مشددة على ان المسؤولية في التنفيذ تقف على عاتق المجلس النيابي الجديد كما ان الدور الرقابي يعود الى الناخب اللبناني.

ورأت عون الهاشم في خطة ماكينزي ومؤتمر سيدر ترشيدا للاقتصاد اللبناني وأشارت الى ان الهدف من اليوم الى العام 2025 هو خلق اكثر من 300 الف فرصة عمل لكل اللبنانيين.

وردا على سؤال عن فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اشارت الى إمكانية الدمج بين حكومة سياسية وحكومة تكنوقراط لان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى وزارات سياسية على سبيل المثال لا الحصر ملف النزوح السوري.