أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، انه لا يعمل في السياسة لأجل وزارة بل يعمل في السياسة لأجل قضية، ورأى “ان محاولة ابلسة الإسلام في العالم تحتاج الى ذراع مسيحية مشرقية لمنعها”. ورأى “ان وزارات الاعلام في العالم العربي أصبحت متهالكة”، مقترحا “الاستعاضة عنها بوزارات للحوار والتواصل”، مشيرا الى “ان العالم أصبح قرية كونية صغيرة ويحتاج الى منصات تواصل حقيقية”.
كلام الوزير الرياشي جاء في مقابلة خاصة لتلفزيون “الشاهد” من دولة الكويت، ولفت الرياشي الى انه “قبل بتسلم وزارة الاعلام لانه كان يطمح لإلغائها”، مشيرا إلى انه قدم إلى “مجلس الوزراء مشروعا لإعادة هيكلة الوزارة”.
وأوضح انه اقترح تغييرا لاسم وزارة الاعلام ودورها لكي تصبح وزارة للحوار والتواصل بهدف تأسيس منصة حوار لأي مختلفين ان كان في الدين أو في الأدب أو الثقافة، في الفن، في الشعر..”، وقال: “أتساءل دائما لماذا يذهب السوريون إلى آستانة أو الى سوتشي أو الى جنيف، لماذا لا يأتون الى بيروت؟ فبيروت هي عاصمة الحوار، ومشروع وزارة الحوار والتواصل لا يزال عالقا في مجلس الوزراء ولأسباب سياسية”.
ولفت الى أن “هذا المشروع استوحاه من الواقع اللبناني الذي يحتاج إلى حوار يومي لحل اختلافاته”، وقال: “في اتفاق معراب، أي اتفاق المصالحة المسيحية-المسيحية، أضفنا عبارة شهيرة أننا “لن نقبل أن نحول أي اختلاف الى خلاف”.
أضاف: “إن فكرة تغيير عمل الوزارة نشأت بناء على إدراكنا أن وزارة الاعلام أصبحت وزارة متهالكة ليس فقط في لبنان بل في العالم”.
وذكر الرياشي بأنه طرح “موضوع إلغاء وزارات الاعلام في اجتماعات وزراء الاعلام العرب في القاهرة وفي اجتماع الرياض الأخير الذي عقد لإعلان الرياض عاصمة الاعلام العربي”، وقال: “أنا أدعو الى الاستعاضة عن وزارات الاعلام بوزارات للحوار والتواصل لكوننا في عصر تطور تكنولوجي هائل، ولكون أصبح العالم قرية كونية صغيرة ويحتاج الى منصات تواصل حقيقية”.
وأكد انه لا يعمل في السياسة لأجل وزارة، بل لأجل قضية، وقال: “اليوم أكون وزيرا وغدا قد لا أكون”. واعتبر أننا اليوم لم نعد بحاجة الى وزارة إعلام، وقال: “عندما تأسست وزارات الاعلام كان إعلام الدولة، اليوم الاعلام لم يعد كذلك، بل أصبح اعلاما لكل مواطن”.
وردا على سؤال عن إلغاء اتفاق الطائف، والعودة الى الدستور القديم، قال الوزير الرياشي: “ان تمزيق اتفاق الطائف هو بمثابة تمزيق للدستور اللبناني، لان اتفاق الطائف اصبح الدستور، الذي أنهى الحرب اللبنانية، وكان الأساس لتسوية نهاية الحرب”.
أضاف: “ان آخر المعترضين على اتفاق الطائف كان العماد ميشال عون الذي عاد ووافق عليه خطيا قبل انتخابه رئيسا للجمهورية عندما وقع وثيقة معراب مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع”. ورأى أن “اتفاق الطائف أوجد تسوية بين المجموعات السياسية المكونة للبنان، وهي مجموعات لها ثقافات متنوعة ولها اتجاهات سياسية مختلفة، ولكنها في الخطوط العريضة متفقة، لان جميعهم يريد لبنان”.
وقال: “اختلفنا كثيرا على أي لبنان نريد كما كان يقول الشيخ بيار الجميل، واتفقنا على لبنان الطائف. اعترفنا أننا بلد قائم على مكونات طائفية. ويا للأسف لم تترك هذه المكونات مكانا لطائفة العلمانيين”.
ولفت الى “ان الطائف قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الحكومة مجتمعة، وليس لصالح رئيس الحكومة أو وزير معين، مشيرا الى “ان صلاحيات الوزراء زادت ولكن لصالح الحكومة مجتمعة”.
وأوضح “انه في اتفاق معراب وبموجب التوزيع الطائفي للبنان، هناك نقطة ألمعية وهي غير مكتوبة، لكنها طبقت في الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، وهي ان الرئيس عون امن لنفسه من خلال تحالفاته المسيحية نصف الحكومة من خلال الوزراء، وبالتالي استعاد صلاحيات الجمهورية الأولى ولو من دون نص، وهذا ما يسمى اليوم بمنطق الرئيس القوي أو العهد القوي”.
ورأى ان “ليس هناك من رئيس قوي بمعزل عن المجموعات الأخرى”، وقال: “لا يمكن ان يكون رئيس الحكومة السني قويا ما لم يكن متحالفا مع المسيحي والشيعي، ولا يمكن أن يكون الرئيس الماروني قويا ما لم يكن متحالفا مع الشيعي والسني والدرزي والكاثوليكي وكل المذاهب اللبنانية الاخرى. لذلك، نقول ونؤمن أن التوافق هو سر قوة لبنان، وهذا التوافق تتنازعه، ويا للأسف، مصالح ضيقة جانب منها لدول وجانب آخر لافراد”.
ورأى “أن البعض لا يدرك أن حساباتنا الضيقة سوف تخرج من حسابات كل الدول حين نستجرر تدخل هذه الدول في لبنان، وستبني هذه الدول حساباتها لمصالحها على حساب لبنان”.
وشدد على “ان اللبنانيين يريدون أن يكون لبنان بلدا محايدا ينأى بنفسه عن كل مشاكل المنطقة، حتى اننا وضعنا في صلب البيان الوزاري عبارة النأي بالنفس، لاننا لم نتمكن من التوافق على كلمة الحياد”، مشددا على ان “الحياد الإيجابي هو الخلاص للبنان ما يجعل لبنان واحة لكل العرب ولكل العالم ومنصة أساسية للحوار”.
وأبدى الرياشي إصراره على حماية حق حرية التعبير بشكل كامل، مع شرط المحافظة على احترام آداب المخاطبة”، مشيرا الى انه لا يقبل القول أن “هناك سقفا للحرية أو قانونا يخضع الحرية”، وقال: “هناك معايير لهذه الحرية وأبرزها أدب المخاطبة”.
وكشف انه سيلتقي “وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى للبحث معهما في “إمكان تحويل المحاكمات المتعلقة بالشبكات الإلكترونية لصالح المتضررين، الى محاكم موجزة وإلغاء عقوبة السجن نهائيا لأي ناشط وصاحب رأي، مقابل غرامة مالية مرتفعة لصالح المتضرر”.
ونبه من خطورة “تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الرأي العام، لوجود معلومات مغلوطة من دون التأكد من صحتها”، كاشفا “عن إنشائه بالتعاون مع المدارس الكاثوليكية، أندية التواصل الاجتماعي. وقال: “نعد حاليا كتابا يحدد ما يسمى “وصايا”، تتناول كيفية التحقق من المعلومات لتعليم الطلاب عدم تصديق أي كلام يطلق في التواصل الاجتماعي من دون التحقق منه، وأعتقد ان هذا الأمر يمكن العمل على تحقيقه في العالم العربي وعبر الجامعة العربية”.
وأضاف: “ان التويتر على سبيل المثال لا الحصر، هو من أفضل المنصات التثقيفية والممتعة في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال ردا على سؤال: “إن محاولة أبلسة الإسلام في العالم تحتاج الى ذراع مسيحية مشرقية لمنعها، وهذا هو دور مسيحيي لبنان قبل سواهم، لاننا نحن المسيحيين نعيش التجربة النموذجية مع المسلمين، ونعرف ان هؤلاء المسلمين ليسوا بإرهابيين ونستطيع ان نقول للعالم بأجمعه أن هؤلاء المسلمين هم أخوة لنا وأن الاختلاف واحترام الاخر هو حق”.
زر الذهاب إلى الأعلى