اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ان “انعقاد سيدر ونتائجه عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان ووضع الدولة اللبنانية امام تحدي اثبات قدرتها على تحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
وشدد خوري في كلمة القاها خلال منتدى القطاع الخاص العربي على ان “إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان”.
ورأى ان “العمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية وضمان حكومة فعالة وكفؤة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي”.
وتابع: “خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعاً”.
واعتبر خوري ان مؤتمر سيدر “خلص إلى تأمين قروض ميسّرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية”.
واضاف: “وضع هيكلية واضحة للمشاريع بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل وفصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، والعمل مستقبلاً على توفير آليات واضحة لفك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووجود قواعد واضحة لحل النزاعات”.
وختم: “اخيراً لا بد من التأكيد على عامل الثقة لتفعيل الشراكة، سواء الثقة في نشاط الدولة التي تمثل القطاع العام التي يتوجب عليها العمل بسرعة على مجموعة مسائل اهمها: ترشيق المالية العامة لاعادة الثقة للمستثمرين الاجانب والمحليين، ولا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل مما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 – 7% سنوياً، بعد ان تدنت الى حدود 1% في السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني”.
