“التفاؤل الحكومي يتراجع و القوى السياسية تتحضّر لخيارات بديلة”

كتبت “الديار” تقول: رغم تراجع منسوب التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة الأسبوع المقبل، بفعل “ممانعة” أطراف سياسية لبعض الأفكار التي يطرحها الرئيس المكلّف سعد الحريري للخروج من مأزق الفراغ الحكومي الذي دخل شهره التاسع، وأهمها التخلّي عن مطلب استبدال بعض الحقائب الوزارية، وعدم الثبات على الصيغة التي تمّ التوصل اليها بشأن موقع وزير “اللقاء التشاوري”، الا أن مصادر مقرّبة من الحريري، أشارت الى أن “الأجواء ليست سلبية بالمطلق”، لكنها أوحت بأن الرئيس المكلف “لا يزال على موقفه، بحسم الملف الحكومي الأسبوع المقبل، بحيث أعطى مهلة الأسبوع الأخير إما ولادة الحكومة، وإما اللجوء الى خيارات أخرى”.

وفيما لم يكشف الحريري عن فحوى الخطوة التي سيلجأ اليها إذا ما فشلت محاولته الجديدة، أكدت مصادر الرئيس المكلّف أن “الخيارات مفتوحة ومتعددة، قد تبداً بتسمية المعطلين وتحميلهم مسؤولية ما قد ستؤول اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وقد تصل الى حدّ الاعتذار، وإلقاء كرة النار بوجه الفريق المعطّل”، مشيرة الى أن “العقدة الأساسية الآن تكمن في توزيع بعض الحقائب الوزارية، بعد إصرار الوزير باسيل على استبدال وزارة الاعلام التي هي من حصته، بوزارة الصناعة التي هي من حصّة الحزب التقدمي الاشتراكي، وهو ما يلقى اعتراضاً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي حذّر من أن الدخول في هذه اللعبة، سيعيد الملف الحكومي الى بداياته”.
وتسعى بعض القوى السياسية للبحث عن خطوات استباقية، تحدّ من اندفاعة الحريري نحو الاعتذار أو الاعتكاف، وتحاول التعويض على غياب الحكومة بتعويم حكومة تصريف الأعمال، وتوسيع مهامها وحملها على إقرار مراسيم وقرارات تندرج في خانة “الضرورة”، تماماً كما هو حال “تشريع الضرورة”، وهذا ما يساعد على الحدّ من مخاطر الفراغ الحكومي، مثل إقرار الموازنة واتخاذ قرارات اقتصادية وبيئية واجتماعية وصحية. غير أن مصادر مواكبة لهذا التوجه، تعتبر أن الأمر “يعطي تفسيراً واضحاً على أنه خطوة تصعيدية بوجه العهد، الذي كان ينتظر ولادة حكومته الأولى لإطلاق برنامجه السياسي والاقتصادي”، علماً أن المصادر نفسها تحمّل العهد وفريقه “مسؤولية أساسية في تمديد مهلة الفراغ الحكومي، وبالتالي استنزاف سنوات هذا العهد بالفراغ والتعطيل”.
ورغم أن الرهان على إمكان ولادة الحكومة الأسبوع المقبل لم يسقط نهائياً، الا أن ذلك لن يمنع من الذهاب نحو تشريع الضرورة، خصوصاً بما يتعلّق بقوننة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، لا سيما بما يؤمن دفع رواتب الموظفين وبعض الاستحقاقات، التي يستحيل تسديدها بعد 31 الشهر الحالي من دون تشريع، وأشار مصدر نيابي الى أن “الجلسات التشريعية ستنطلق بوتيرة سريعة وفاعلة، انطلاقاً من عنوانين، الأول لعدم سريان تعطيل السلطة الإجرائية على السلطة التشريعية، وإثبات أن المجلس النيابي سيّد نفسه، والثاني ضرورة إقرار مشاريع قوانين لا يمكن تأجيلها، حتى لا يتسبب ذلك بأزمات اجتماعية وإنسانية”.
وتوحي أجواء “اللقاء التشاوري” وحزب الله بأن كل التفاؤل الذي يحاول تكتل “لبنان القوي” وتيار “المستقبل” اشاعتهما لا يعبر فعليا عن واقع الحال الذي لا يزال متأزما، على حد تعبير أحد نواب الحزب. وقد بدا واضحا بعد اجتماع أعضاء “اللقاء التشاوري” يوم أمس في دارة النائب جهاد الصمد في الشمال ان الامور لا تزال تراوح مكانها وبأن كل ما تمت اشاعته مؤخرا “بالون اختبار جديد”. وعبّر الصمد، عن أسف اللقاء “لحال المراوحة التي لا تزال تخيم على مسألة تشكيل الحكومة”، والتي قال انها تعود إلى “مكابرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية وكسرها للأحادية في الطائفة السنية”، مشدداً على أن “التشاور مع رئيس الحكومة المكلف يجب أن يقتصر على رئيس الجمهورية ميشال عون”، مطالباً المجلس الدستوري بـ”وجوب اصدار قرارات بالطعون في نتائج الانتخابات المقدمة أمامه”، مجدداً “التمسك بتمثيلنا حصراً من أحد النواب الستة أو الأسماء الثلاثة التي طرحناها”.
وفي سياق متابعة المداولات التي تمت في قمة بكركي مؤخرا بهدف اخراج الملف الحكومة من دوامة المراوحة، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء النواب الموارنة في بكركي، وشارك في الاجتماع النواب: ابراهيم كنعان، جورج عدوان، سامي الجميل، فريد الخازن، هادي حبيش، وميشال معوض، في حضور المطران سمير مظلوم. وقالت مصادر اللقاء انه تم التباحث في بلورة التفاهمات بين الفرقاء بما يضمن الخروج بحل للأزمة الحكومية ينطلق من الملعب  المسيحي .
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام