

من المقرّر ان تعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ دوائر القصر الجمهوري انهت الترتيبات الخاصة بهذه الجلسة التي سيستهلها الرئيس عون بكلمة يمزج فيها بين السياسة والوجدانيات، بعد التشديد على الإستحقاقات التي عليها مواجهتها في هذه المرحلة بالذات، التي تشهد تزايداً واضحاً في التحدّيات.
ويفرد الرئيس عون في كلمته جانباً اساسياً حول مهمات الحكومة والمطلوب منها في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والقضائية وبعض القطاعات الحيوية ومكافحة الفساد.
وسيصار خلال الجلسة الى تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي اكّدت مصادر رئاسية انها ستباشر مهمتها سريعاً، مع توجّه الى اعداد بيان وزاري عادي ومختصر وليس فضفاضاً على غرار البيانات الوزارية لبعض الحكومات السابقات، بل ينبغي اعداد بيان واضح من نقاط محددة وواضحة، وهذا يفترض الا يتطلب هذا البيان جلسة او جلستين وفي فترة لا تتجاوز منتصف الاسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه، اشار رئيس مجلس النواب امام زواره الى استعجال لدى الرؤساء على انجاز البيان الوزاري للحكومة في فترة ايام قليلة ومعدودة، مستبعداً بروز اي اشكالات او تجاذبات حول هذا البيان.
وفي وقت شاعت في البلد معلومات حول خلافات حادة حول بعض الامور التي يُفترض ان ترد في البيان الوزاري، وخصوصاً ما يتعلق بالاصلاحات التي يفرضها مؤتمر «سيدر»، وأيضاً بالنسبة الى العلاقات اللبنانية – السورية، وما يتعلّق بـ”ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، قالت مصادر وزارية ان البيان الوزاري لن يصرف الكثير من وقت الحكومة، بل على العكس من ذلك، يمكن اعتباره حتى قبل البدء بصياغته، من النوع شبه المُنجز الذي يتطلب بعض الرتوش، بالنظر لعدم وجود تباينات خلافية تستدعي التجاذب السياسي حولها.
ولفتت المصادر، الى انّ ما يمكن اعتبارها اولويات، هي محل اتفاق تام بين القوى السياسية على اختلافها، سواء ما يتصل بالوضع الاقتصادي والمعالجات، او اعتماد سياسة تقشف في بعض القطاعات، او عمليات جراحية اصلاحية في قطاعات اخرى، ومكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة، او ما يتعلق بسيدر، او دعم الجيش والاجهزة الامنية، او انهاء ملف المهجرين والتصدّي لملف النازحين، ومتابعة قضية الامام موسى الصدر، كلها محل اتفاق، فضلاً عن موضوع العلاقة مع سوريا ليس امراً خلافياً، فاللغة العربية واسعة لايجاد الصيغة المناسبة، اضافة الى انّ البيان الوزاري للحكومة السابقة يتضمن صيغة الحل التي تقول بالتزام لبنان بعلاقاته العربية ومع جامعة الدول العربية، والنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية.
اما ما يتعلق بـ«الثلاثية»، فقالت المصادر، ان لا اشكالية حولها، والمخرج موجود في البيان الوزاري السابق، الذي قال ما حرفيّته “.. اننا لن نألو جهداً، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة..”.
و”تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة”.
يشار الى انّه مع انجاز البيان الوزاري من قِبل الحكومة، فإنّ رئيس المجلس سيدعو الى جلسة مناقشة البيان والثقة بالحكومة مطلع الاسبوع المقبل.
