غرّد الوزير السابق أشرف ريفي عبر تويتر فقال: “فوجئ الرأي العام اللبناني بإقدام الوزير باسيل على الطلب من الوزراء الممثلين لتياره التوقيع على إستقالات خطية ووضعها بتصرفه ما شكّل سابقة خطيرة تجاوزت الصلاحيات الدستورية لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي أيضاَ، وخارجة عن الأعراف والتقاليد”.
وأضاف: “بالمادة 53 من الدستور، أناط البند الرابع حصراً تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك قبول إستقالتهم أو إقالتهم والمادة 64 البند الثاني منها. وأكدت المادة 65 التي حدّدت بالبند الخامس المواضيع التي تحتاج لإقرارها موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وأهمها إقالة الوزراء”.
ورأى ريفي ان ما قام به الوزير جبران باسيل يُعتبر تعدياً صارخاً على الدستور والصلاحيات الدستورية لكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، بل إهانةً لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً.
وقال:”سمح باسيل لنفسه أن يحلّ مكانهم وكذلك أن يرسي سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق ، وبالتالي فإننا نطالب بإسمنا كمواطنين بإقالة جميع الوزراء الذين وقّعوا على إستقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني”.
وختم:”من يحتاج إلى وصيٍّ عليه يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نصّ عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني ، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائد للرؤساء والمؤسسات الدستورية”.
