تفاصيل الجلسة المسائية..ثقة أو لا ثقة؟

أضاف: “قبل الدخول إلى تفصيلات البيان الوزاري، أرغب بإثارة البند الذي لم يرد في هذا البيان، وهو قانون الإنتخابات. قد تستغربون أنني أنتقد القانون الذي أوصلنا إلى الندوة البرلمانية، لكن هذا القانون في حال إستمر هو قانون خراب لبنان”.”وسأل “لماذ وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وهي بدعة حتما ستتحول إلى عرف لدى كل الطوائف؟ كل البدع المشابهة هي نتيجة التطبيق الاستنسابي لاتفاق الطائف، ولا يمكن الخروج من هذه الهرطقة إلا بالخروج من المذهبية”، داعيا إلى أن “تكون معايير القوة خارج المعيار المذهبي”.اعلان

وشدد كرامي على أنه “لا يهددنا أحد بالفتنة، ولا يخفيبنا أحد بالحروب الأهلية، ذلك أن الخوف هو من الديمقراطية التوافقية”، مؤكدا أن “الديمقراطية التوافقية شكلت أكبر حماية للفساد والهدر والتوظيف العشوائي والمحاصصة، فكفى ابتزازا على هذا المستوى”. وركز على أن “الطائف هو المنقذ الوحيد إذا صفت النيات، ومن المهم البدء بإعداد قانون انتخابات يعتمد الطائف”.اضاف: “أنني أراهن على ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون وتعهد به بإطلاق معركة إصلاحية ضد الفساد، وأؤمن أيضا بالخطاب المسؤول الذي نسمعه من رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يتعهد أنه لن يتهاون مع الفساد”، موجها التحية إلى الحريري على “خطابه الوطني الجامع الذي يتميز به حين يكون مرتاحا من دون انتخابات ومن دون تشكيل حكومة و”انشاء الله يا دولة الرئيس بتضل مرتاح”.وأكد أنه “على الحكومة أن “تقلع الشوك بيدها” وهذا الشوك ليس من مسؤولية الشعب اللبناني”، لافتا إلى “وجوب تنظيم العمالة فيما لا يخالف اقتصاد لبنان ولا سياسة سوريا”.وفي كلمةٍ للنائب جميل السيد تمنى على الحريري ” أن يؤكد لنا أن كل الوزراء يستحقون نيل الثقة في الحكومة”, لافتاً الى أن ” ذهنية أهل الدولة أنهم فوق الناس وأن الدولة هي ملكهم والشعب يقلب الطاولة ويحاسب عندما يعي أن الدولة ملكه”.وأوضح السيد: ” أن ما سأقوله ليس له علاقة بموقف شخصي بقدر ما هو مرتبط بتمثيل الناس ولا بد من الإشارة إلى أن هذه ​الحكومة​ مؤلفة من وزراء قديمين والمادة 66 من ​الدستور​ تنص على أنه لا يجوز أن يكون وزيراً غير متمتع بشروط الأهلية”.واعترض السيد على خروج الحريري من الجلسة قبيل بدأ كلمته قائلاً: ” كنت أتمنى من رئيس الحكومة أن يكون جالساً وأن يسمع لأنه يطلب الثقة بحكومته”.وأوضح أنه “عندما يعي الشعب أن الدولة ملكه يمكنه قلب الدولة على الطاولة ولأن الشعب 4 أو 5 ملايين ولا يستطيع أن يحاسب الدولة فقام بانتخابنا لمحاسبة الدولة عنهم ونحسن حياتهم وحاضرهم ومستقبلهم ونحن 128 نائباً محملون أمانة تمثيلهم في الدولة ولأن 128 نائب هو عدد كبير نسبيا”.ورأى أنه “إذا أردت أن أعتبر أن هذه الحكومة مهندساً ونظرت إلى ماضيها فيسقول الناس “أعوذ بالله” ولأنني هنا باسم الناس فسأقول بثقة وضمير مرتاح بأنني لن أعطي الثقة لهذه الحكومة”، لافتاً إلى أن “من يريد أن يعطي الثقة لهذه الحكومة فليعطها لكن إن وجدت بعد عدة أشهر أن هذه الحكومة قدمت للناس فسأعطي الثقة أمام الإعلام وأما اليوم فلا ثقة مسبقة”.واعتبر أن “بيانات حكومات رئيس الحكومة المغيب سعد الحريري فيها نفس النقاط عن الإصلاح أما الشيء الوحيد الذي يختلف عن الفترات السابقة بأن هناك زيادة 17 مليار دولار وقناعتي بأنه لو لم يكن هنك 17 مليار لما كان هناك حكومة لأن كل الحماس هو من أجل الـ 17 مليار”، موضحاً أنه “لو لم تضع الدول والمؤسسات المانحة شروطاً لما كان هناك بيان لأن البيان وضع من أجل المانحين ليس من أجل الناس”.وأوضح أن “وزير المال علي حسن خليل إدعى أن ميزانية الدولة فارغة ثم تبين أن هناك 600 مليار ليرة”، مشيراً إلى أن “هناك قانون صدر عام 2017 في حكومة الحريري عن منع حالات التوظيف التعاقد إلا بقرار من مجلس الوزراء، فيما درس 5000 موظف عشوائي خلال موسم الإنتخابات وقبضوا رواتب من الدولة، بينما لم يتم قبول 600 ناجح من إمتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة عدم وجود توازن طائفي وقد سألت الرئيس ميشال عون عن الموضوع”.كما حذّر النائب ​ميشال ضاهر​، خلال كلمته من أن “الضرائب الجديدة لان ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي” وقال “وكنا نتمنى لو تضمّن البيان خطة مفصّلة عن الاصلاح المالي والاقتصادي”.وشدّد ضاهر على ان “عائدات ​الاتصالات​ ستنخفض اكثر هذا العام بسبب التطورات التكنولوجية في العالم، مؤكدا ان ذلك سينعكس سلبا على معالجة العجز في الميزان التجاري الذي كشف انه بلغ 35 بالمئة من الدخل القومي اي ما يعادل 17 مليار دولار، ما يدخل لبنان في أرقام غينيس في هذا الاطار”، داعيا الى “اعادة النظر بكل اتفاقتنا التجارية وتجميد العمل بها لخمس سنوات”.وأعطى ضاهر في نهاية الكلمة “الثقة للحكومة”.أما النائب نقولا نحاس أكد في كلمته أنّه “كي لا يكون البيان الوزاري “أكسسوارًا”، يجب أن تتحوّل الوعود إلى منهج عمل حقيقي”، منوّهًا إلى أنّ “عناوين الإصلاحات المنصوص عليها في البيان الوزاري، كفيلة بأن تؤسّس لنمو اقتصادي يقلب نتائج المرحلة السابقة”.وشدّد نحاس على “أنّنا نقترب من الهاوية ولا بدّ من البحث عن أسس الخلل البنيوي الّذي نعاني منه منذ عام 1993″، مبيّنًا أنّ “الفوائد هي ضريبة غير مباشرة على اللبنانيين والحلّ للخروج من الأزمة هو تكبير حجم الاقتصاد”، معلنا “باسم كتلة الوسط المستقل منح الحكومة الثقة”.بدوره هنأ عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز اللبنانيين بـ”تأليف الحكومة وسرعة إنجاز بيانها الوزاري واعتمادها شعار “إلى العمل”، مشيرا إلى أننا نأمل ترجمة هذه الفعالية والاندفاعية في تحقيق ما وعدنا به ولقد لمسنا نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ارتياحا لدى المواطن في الشارع”.وأكد روكز أن “أي إصلاحات جريئة ومؤلمة كما يعد بها البيان، تستلزم تضامنا وزاريا صلبا والتزاما وطنيا يعلوان فوق أي حسابات فئوية ضيقة وصفقات جانبية وتفاهمات ثنائية”، مشيرا إلى أن “الإنجاز المنتظر يتطلب أداء متميزا في المضمون وفي الشكل أيضا، فلا يجوز، مثلا، لوزير مشارك في الحكومة واجتماعاتها وصياغة بيانها، أن يهاجمها في الإعلام وي
كيل التهم لأعضائها ليعود مرة أخرى ويشارك في عملها كأن شيئا لم يكن، ضاربا بعرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري”.وطالب الحكومة بـ”إخضاع جميع المشاريع العامة المنوي طرحها، على دائرة المناقصات، بعيدا عن أي تدخل سياسي، وإعتماد الشفافية التامة في أي معاملة متأتية عن ذلك وفي أي هبة أو دعم، وخاصة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك يحتم صرف النظر عن ثقافة العقود بالتراضي وتفعيل أجهزة الرقابة كافة، فعلا لا قولا، وكف يد التدخلات السياسية بشتى أنواعها، والتشديد على استقلالية وحصانة القضاء للقيام بدوره كاملا على أن يسبق ذلك كله تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقوانين المتممة لها كالحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية وغيرها مما أتى على ذكرها البيان”.واردف: “يتبع ذلك ضرورة إعتماد الكفاءة في التوظيف بفكر مؤسساتي يلتزم خدمة الشأن العام. فلا عذر بعد اليوم لبقاء لبنان في أدنى السلم على مؤشرات إدراك الفساد والأداء الديمقراطي والحريات وغيرها من المؤشرات العالمية وإن مطلق بيان وزاري لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير الذهنية والأداء والابتعاد عن المصالح الفئوية والتركيز على الصالح العام واستعادة هيبة الدولة واعتماد حلول إبداعية وخلاقة”.وفي كلمة ألقاها النائب أسامة سعدأكد أن “تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست عليه وصدر البيان الوزاري بلمح البصر، وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين هذا البيان والبيانات السابقة، سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها”.ولفت سعد إلى أن “أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخير. فلما الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصا ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية”.من جهته النائب علي درويش اعتبر في كلمته انه:” من أهم واجبات الدولة تكريس مصالحة تامة وشاملة في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة والمناطق المجاورة وإقفال هذا الجرح بشكل نهائي”.ودعا درويش الدولة الى “إعفاء طرابلس وأهلها من الرسوم و​الضرائب​ خصوصا المؤسسات التي افلست بسبب الاقتتال والتي تسعي الى العمل”.وفي تمام الساعة التاسعة مساءً رفع الرئيس بري الجلسة, على أن تعود وتستأنف أعمالها عند الساعة ١١ من صباح الاربعاء.