اشار السيد علي فضل الله الى ان الحكومة توشك أن تنال الثقة بأرقام عالية، على الرغم من عصف الانتقادات التي أطلقها النواب من على الشاشات، وكان العديد منها موضوعياً يستند إلى الوقائع، وموثقاً بالأرقام، وكشف بوضوح مدى استشراء الفساد والهدر والتوظيف الانتخابي والمحاصصة والتلاعب بالمال العام، وهو ما يفترض من الحكومة عدم التهرب من مواجهتها، بل التحضير لمعالجتها، من خلال خطّة عمليّة تخفّف المعاناة التي يعيشها اللبنانيون.
ولفت فضل الله خلال خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، الى إنّنا، ورغم كلّ ما سمعنا ورأينا، لن نتسرّع في الحكم على أداء الحكومة الجديدة، فنراها تكراراً لما كانت عليه الحكومات السابقة، علماً أننا نعي أنَّ القوى السياسية التي تمثل في هذه الحكومة هي نفسها الّتي كانت في الحكومات السابقة التي تثار حولها كلّ هذه الملفات. وقد لمسنا في كلّ ما قيل ويُقال عن أنَّ هناك توجهاً لدى الجميع يتركّز على إنقاذ لبنان من التدهور الاقتصاديّ، وإخراجه من متاهة الأزمة الاجتماعية الخانقة، وإننا نأمل أن يكون ذلك أسلوباً جديداً في أداء الدولة، وليس آنياً فرضته الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ليتحول هذه المرة إلى موقف جدي وإلى تضامن فعلي حقيقي داخل الحكومة وخارجها. ومن هنا، وفي إطار السجالات والمماحكات التي سمعها اللبنانيون ورأوها، وظهرت آثارها على الأرض، فإننا نرى أنَّ على كل الأطراف أن يبتعدوا عن سجالات لا تغني ولا تُسمن من جوع، بل تفتح جروح الماضي من دون جدوى. ولا يعني هذا أنّنا ضدّ النقد، فنحن مع كلّ نقد بنّاء، شريطة أن يبقى تحت سقف التوجه الإصلاحي، وبعيداً عن إثارة الحساسيات الداخلية، وألا يفسح في المجال أمام المتورطين بالفساد للإفلات من العقاب تحت وطأة هذه السجالات.
