ينشغل بعض القضاء وبعض أهل السياسة، من أعلى المرجعيّات، بملفّ فسادٍ أثير أخيراً. القضاء بهدف المحاسبة، وأهل السياسة بهدف “الترقيع” وتأمين المخارج لمتورّطين محسوبين عليهم.
ولكنّ التدخّل تجاوز لبنان ليبلغ فرنسا هذه المرّة.
فقد علم موقعmtvأنّ السفارة الفرنسية توجّهت بتعليماتٍ مشدّدة الى شركة فنيّة فرنسيّة كُلّفت من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإعداد تقرير فنّي حول ملف الصرفي الصحي ومحطات التكرير في لبنان، وذلك بهدف الالتزام بأعلى معايير الدقة والمهنية في هذا التقرير لمحاسبة المتورّطين.
وتشير معلومات موقعmtvالى أنّ تقريراً قضائيّاً أوصى بتوقيف عددٍ من كبار المتعهدين في لبنان، وهم ممّن يُصنّفون سياسيّاً مع فريقَي ٨ و١٤ آذار، أو حتى من يدافعون عن المجتمع المدني مثل المتعهد رياض الأسعد، بالإضافة الى تجميد واسترجاع أموال من آخرين.
كما الادعاء مهندسين من مجلس الإنماء والإعمار واستشاريين ومتعهدين.
ومن المنتظر أن تسلّم الشركة الفرنسيّة تقريرها خلال أيام ليتم ضمّه الى الملف القضائي قبيل الادعاء الذي يراهن كبار القضاة عليه كأوّل ملف يقضي باسترجاع أموالٍ منهوبة.
وكان طُلب من الشركة التي يملكها رياض الأسعد أنّ تبدأ أشغال إصلاح خط تصريف المياه في الروشة على نفقتها الخاصة بعد أن تبيّن وجود عيوبٍ كبيرة في التنفيذ.
فهل نشهد، في هذا الملف الذي كان أثاره الإعلامي سالم زهران، تدحرج رؤوسٍ كبيرة أم يسقط القضاء أمام التدخلات السياسيّة؟
سنراقب ونحكم… ونحاسب.
المصدر موقع MTV
