كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”: لم يجد “التيار الوطني الحر” في جواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، على سؤاله عن التحويلات المالية بعد 17 تشرين خلال فترة إقفال المصارف، ما يشفي غليله، لكنه لن يتوقف هنا، بل سيمضي قدماً في هذه المواجهة، إذ تشير المعلومات الى أن فريقاً قانونياً مصرفياً، باشر إعداد الملفات، تمهيداً للملاحقة القضائية اللازمة لتبيان الحقيقة، في حال لم تُفض التحقيقات التي يجريها المدعي العام المالي علي ابراهيم الى فضح اسماء الذين هرّبوا الأموال.
فالـ”التيار” سبق له أن أعلن أنه سيتحرّك على ثلاثة مسارات لمتابعة هذا الملف، بدءاً بالمسار السياسي، فأثار هذا الموضوع على المنابر، مُعترضاً على السياسات المالية والنقدية التي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه اليوم، ورفضه عملية تهريب الاموال الى الخارج بعد 17 تشرين، مروراً بالمسار الشعبي عبر التظاهرة التي نفذها أمام مصرف لبنان منذ اسبوعين، وصولاً الى المسار القضائي، بعدما اعتبر أن جواب مصرف لبنان على سؤاله غير كافٍ.ويصف النائب إدي معلوف جواب الحاكم بالمبهم والخالي من التفاصيل، ويقول لـ”نداء الوطن”: “صحيح أن التحويلات المالية بعد 17 تشرين ليست كلها لاشخاص ومؤسسات، فهناك تحويلات كانت مُجهّزة قبل هذا التاريخ، واضطرت المصارف لارسالها، لكننا متأكدون من أن أموالاً لاشخاص ورؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات مصارف وسياسيين خرجت من لبنان بعد 17 تشرين. وبين أجوبة مصرف لبنان وهيئة التحقيق وهيئة الرقابة على المصارف، تضيع الحقيقة. لذلك نحن ذاهبون الى مكان اكثر دقة، ذاهبون الى القضاء، ومن حقّنا معرفة من هم الذين استطاعوا إخراج اموالهم من البلاد خلال فترة إقفال المصارف. فالمطلوب فضح أسماء الذين هرّبوا الأموال وإعادتها، بينما كان ممنوعاً على الناس أن يحصلوا على الحد الأدنى من ودائعهم ومعاشاتهم وتحويلاتهم الضرورية لأشغالهم أو لأولادهم. وكلما طال الوقت كلما ازدادت شكوكنا، والحقيقة في هذا الموضوع يُفترض ان تكون عملية سريعة مبدئياً، لو لم يكن أحد يحاول ان يختبئ، أو يحاول أن يُخبّئ أحداً”.
وأضاف: “وجهنا سؤالاً ويجب ان نلقى جواباً مع تبريرات، لكن الاطالة في هذا الموضوع تدفعنا الى الشك أكثر فأكثر. والاهم اليوم، ليس من هم الاشخاص الذين تمكّنوا من اخراج اموالهم فحسب، بل من هم الاشخاص الذين حاولوا اخراجها ولم يتمكنوا بسبب رفض المصارف في الخارج. وهذا هو الاخطر، والتعتيم على هذا الامر يجعلنا نشعر ان هؤلاء يحظون بغطاء مصرفي. لذلك، قررنا الذهاب الى القضاء لكشف الحقيقة، بعدما ذهبنا الى المنابر والشارع. فلا يحقّ لأحد التستّر عن الحقيقة، المودعون “يتبهدلون” في المصارف فيما آخرون أخرجوا أموالهم منها، فالأمر ليس بهذه البساطة، ويمكن أن نستشف من الاسماء التي ستُكشف، دلالات واتجاهات معينة، مثل: مَن يعمل مع مَن، ومَن يساير مَن، ولماذا يساير فلاناً وليس علتاناً؟”.
وشدّد معلوف على أن “التيار” ماض في معركة مكافحة الفساد الى النهاية، وقال: “لا يعتقدنّ أحد أن التوافق الرئاسي مع تيار “المستقبل” كان يتضمن في مكان ما، أن نغضّ الطرف عن مكافحة الفساد، ولو كان هذا الامر صحيحاً، لما عانينا من مشاكل وتعقيدات في حكومة الرئيس سعد الحريري، بل كان الجميع تقاسم قالب الجبنة. التشدّد من قبل فريقنا بملف مكافحة الفساد كان سبباً لأكثر من مشكل مع أفرقاء في الحكومة السابقة. فهذا الملف سنُكمل به حتى النهاية، الى جانب متابعتنا الملف الاقتصادي والمالي”.
