كنعان ردا على مروان اسكندر: الحساب آتٍ… وابراء المسؤول عن وضعنا مستحيل

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:
شتان ما بين المُصيب… والمُصيبة
طالعنا الدكتور مروان اسكندر بمقال منشور في صحيفة النهار بتاريخ 13 آذار 2020، وصف فيه النائب إبراهيم كنعان “بجهل قواعد المحاسبة العامة” ، وحمّله مسؤولية العجز في موازنة العام 2018، كما تطرق كعادته إلى موضوع كهرباء لبنان معتبراً أن شؤون الطاقة تبقى السبب الأساسي للهدر وانعدام الثقة.
والغريب في أمر الدكتور اسكندر، أنه يتجاهل كعادته وقائع دامغة على صعيد المحاسبة العامة والنظام البرلماني:
فالحسابات المالية لم توضع ولم تدقق منذ العام 1993، لا بل صُفّرت في مطلع العام 1993خلافاً لكل أصول وقواعد المحاسبة العامة، وأسفرت عن “جهل” بمصير أكثر من 27 مليار دولار كما ورد في تقرير وزارة المالية (أي ما يزيد عن 50 مليار دولار مع الفوائد) الذي أعاد تكوين هذه الحسابات وأحالها على ديوان المحاسبة بعد أن أكتشفها “جاهل” آلية تجاوز قواعد المحاسبة العمومية عام 2010 أي بعد عام واحد على تسلمه رئاسة لجنة المال والموازنة!
وإجازة الاقتراض المفتوحة بموجب المادة الخامسة من قانون الموازنة – قبل استلام النائب كنعان رئاسة لجنة المال والموازنة – شجعت على الاستدانة من دون سقف خلافا” للدستور لتغطية عجز الموازنة السنوي منذ التسعينات، ما أدى عمليا الى تشريع الهدر وفقدان الرقابة وتضخم العجز كما الى استقطاب الودائع المصرفية وامتصاص فوائضها بفوائد مرتفعة، مما شكل النسبة الأكبر من الدين العام اصلاً وفائدة والذي ناهز 90 مليار دولار اليوم.
ودور النائب هو مراقبة عمل السلطة التنفيذية والكشف عن مخالفاتها وفضح تجاوزاتها، لا الحلول مكانها في التنفيذ.
فإذا كان ما فعله النائب كنعان من إصرار على عدم إجراء أية تسوية على الحسابات المالية، لا بل تأليف لجنة تقصي حقائق برلمانية دفعت باتجاه اعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، ووضع سقف علمي لإجازة الاقتراض تنحصر بالعجز المرتقب، اي مع سقف، بعد تعديل اجازة الاقتراض التي تضمنتها المادة ٥ الشهيرة، ورقابة مشهودة على السلطة التنفيذية هو جهل بقواعد المحاسبة العامة، فهو فخور بهذا الصفة، لا بل هو مصر عليها.
أما عن موضوع الكهرباء، فالدكتور اسكندر يجهل أو يتجاهل:
أن السبب الأساسي في عجز الكهرباء هو التعرفة التي وضعت لغايات متعددة، أبرزها عدم النهوض بمؤسسة كهرباء لصالح أصحاب المولدات الكهربائية ومن يقف وراءهم إذ كلما زاد إنتاج المؤسسة زاد العجز في موازنتها وزادت النقمة عليها، وأمكن شراؤها بأبخس الأثمان.
وأن ما من خطة وضعت قبل تسلم الوزير جبران باسيل لوزارة الطاقة، وأن الدكتور منير يحيى، الذي يستشهد به، هو من أبرز من أسهم في وضع الخطة ووسائل تنفيذها.
وأن مجموع سلفات الخزينة لكهرباء لبنان منذ العام 2010 يبلغ 16,3 مليار دولار.
وأن موضوع معمل سلعاتا يعود إلى العام 1978 يوم استملكت مؤسسة كهرباء لبنان أرض المعمل، على أثر قيام الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل دراسة أجراها الاستشاري العالمي Mott Macdonald لتحديد مواقع إقامة معامل الكهرباء في لبنان فحلت سلعاتا ثانياً بعد الزهراني وقبل دير عمار.
أما ما فعله مدعي العلم بالمحاسبة العامة فهو التغطية على مرتكبي مخالفة قواعد المحاسبة العامة وأصولها والتعمية على أساس المشكلة، لا بل تبرير هذه المخالفات، مما يجعله شريكاً في الجرم، وربما في الغنم، ويكاد يقول: “أنا المريب فخذوني”، جاهلاً أو متجاهلاً أن الحساب آت… آت… آت… وأن إبراء المخالف مستحيل، طالما أن بين متعاطي الشأن العام جهلة بقواعد المحاسبة العامة كالنائب إبراهيم كنعان.