جاء في “الشرق الأوسط”:
خرقت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمس، قرار مجلس القضاء الأعلى، وجددت تحركها باتجاه شركة «مكتف» لشحن الأموال، حيث تمت مؤازرتها من مناصرين لها ولـ«التيار الوطني الحر»، ما أدى إلى تصادم مع القوى الأمنية التي حاولت إخلاء الساحة، ومنع الدخول إلى مكاتب شركة الصيرفة.
وقال النائب عن «المستقبل» هادي حبيش لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري هو «تمرد قاضٍ على مجلس قضاء كامل وتفتيش قضائي ونيابة عامة تمييزية» ترأس بحسب القانون كل النيابات العامة الاستئنافية وكل المدعين العامين. وأكد حبيش أن المشهد «ليس صحياً، بل يؤشر إلى محاولة لإنهاء المؤسسة التي يراهن عليها اللبنانيون».
ولفت إلى أن الرهان اليوم على أن يوقفها التفتيش القضائي عند حدودها، داعياً هيئة التفتيش القضائي إلى أن «تأخذ دورها فوراً». وأكد حبيش أن هيئة التفتيش من ناحية قانونية «منزهة عن التدخلات السياسية»، والآن «يجب أن تأخذ دورها لوضع حد لهذه المخالفة».
ولم يتوقف القضاء عن مطالبة عون بالامتثال لقرار مجلس القضاء الأعلى. وأكدت مصادر قضائية أن على القاضية غادة عون تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى، ونقلت عنها «وكالة الأنباء المركزية» قولها إنه «قبل القوانين، وقبل القرارات القضائية، وقبل الدساتير، لدى القاضي مناقب وأخلاقيات وواجبات قضائية يجب الالتزام بها لأنها قواعد مكتوبة»، معتبرة أن «تصرف القاضية عون غير قانوني».
وإذ شددت المصادر على أن عون يجب أن تنفذ قرار «مجلس القضاء الأعلى»، أوضحت أنه عند إحالة هذا المجلس القاضية عون إلى التفتيش القضائي، لم تعد لها صلاحية البت في هذا الملف، ذلك أن «التفتيش يتخذ القرار المناسب في حقها، يبرئها أو يعاقبها ويحيلها إلى المجلس التأديبي الذي يقرر بدوره العقوبة الذي ستتخذ في حقها».
أخبار محلية
