كما يبدو أن عقدة التباين السعودي – الفرنسي على شكل التسوية والأولويات بالنسبة للملف اللبناني قد وصلت الى حلحلة. هذا التطور أتى عقب زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى فرنسا وإبلاغ الأخيرة المملكة العربية السعودية ان لا مانع لديها من وصول فرنجية الى سدة رئاسة الجمهورية، اذ طلبت الأخيرة ضمانات من فرنجية، وفق ما أفاد مصدر لموقع “نيوزفوليو”.
ولفت المصدر الى أن “فحوى الضمانات تمحور حول تشكيل الوزارة المقبلة والتعيينات في المؤسسات وتحديداً حصة القوات اللبنانية التي تملك تمثيلاً مسيحياً وازناً”. كما تشمل التسوية وصول الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة، بحسب المصدر نفسه.
في غضون ذلك، أوضح المصدر أن “التحول في الموقف السعودي حصل بعد تدخل روسي، إذ كان هناك تشاور مع المملكة أفضى الى موافقتها على فرنجية، وذلك نتيجة الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية، خصوصاً انه تربطهما معاهدات ومصالح كبرى مشتركة ومفاوضات قائمة”.
ولفت المصدر الى أنه “بناء عليه، سيتابع المستشار في الديوان الملكي نزار العَلَوْلَا، المكلّف بإدارة الملفّ اللبناني، عقد تسوية ينجز فيها هذا الإستحقاق ومن المرجح ان يصل الى خواتيمه بعد شهر رمضان”.
وبالتوازي مع ما سبق ذكره، برز موقف تصعيدي من رئيس حزب القوات اللبنانية برفض رئيس يدور في فلك الممانعة، إذ شدد على أنه “لن يصل أي رئيس من الممانعة إلى قصر بعبدا لأن وصوله تمديد 6 سنوات للأزمة الحالية ونضع كل الجهود في هذا الملف”، معتبراً أن “محور الممانعة أوصل الأوضاع الى ما نحن فيه فهل نسمح له بإيصال رئيس جديد وكأنهم يتصرفون مثل أيام المدرسة ويريدون أن “يدوبلوا” برئيس جديد.”
وفي هذا الصدد، يشير المصدر الى أنه حالياً “تجري بعض الترتيبات لإقناع جعجع بتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس، وإعطاء ضمانات للقوات للمرحلة المقبلة”، خصوصاً ان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، زار مؤخراً معراب، وما كان لافتاً موقف البخاري أن “لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وحماية شعبه وإنقاذ هويته مرتبطان بالأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي”.
وعليه، بعد الإنسداد الداخلي في حلحلة مسألة إنتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة طويلة، فهل ستبقى كلمة السر الخارجية المدخل لأي إستحقاق داخلي والترقب وإنتظار ما سيحصل في ميزان التوازنات والحراك الخارجي؟
