وطالبت لجنة الشؤون الخارجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتحديد الإعفاءات من العقوبات الأميركية على النظام السوري المتعلقة بزلزال شباط/فبراير، بشكل صريح، وذلك لعدم استغلالها من قبل إيران ونقل السلاح إلى سوريا.
وأضاف البيان أن إيران تنقل الأسلحة مباشرة إلى سوريا تحت ستار الإغاثة من الزلزال، وأن الإعفاءات الواسعة من العقوبات من قبل إدارة الرئيس بايدن، تمكّن الأسد وإيران من إساءة استخدام جهود الإغاثة من الزلزال.
وحث المشرعون على تحديد الإعفاءات من الزلزال بشكل صريح بموجب الترخيص رقم 23، مشيراً إلى أن تلك المخاوف نوقشت على نطاق واسع خلال جلسة الاستماع للجنة الفرعية، والتي طالبت بتشديد العقوبات على النظام السوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد جمدت بعضاً من عقوباتها على النظام السوري لمدة 6 شهر عقب الزلزال، وذلك من أجل تحسين الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الدولية وتحسين تدفق الإغاثة والمساعدات.
ويُعتبر أعضاء اللجنة الخارجية من أشد المعارضين لرفع العقوبات عن النظام السوري والمتشددين في الدعوة لمحاسبته على الجرائم المرتبكة بحق السوريين وعلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك هم من المتشددين في وضع حد من قبل واشنطن للتطبيع مع النظام.
وحضر السوري المعروف ب”حفار القبور” جلسة الاستماع افتراضياً بصفة شاهد، إلى جانب مشاركة من المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا جويل ريبورن، والباحث المتخصص في برنامج أمن الشرق الأوسط بمركز “الأمن الأميركي الجديد” جوناثان لورد.
ودعا “حفار القبور”، الولايات المتحدة إلى عدم التطبيع مع النظام السوري والضغط على الدول العربية لعدم فعل ذلك، مطالباً بتطبيق فعلي لعقوبات “قيصر” على النظام.
وقال إن “الشعب السوري يتطلع إلى الولايات المتحدة للتأكد من أن هناك عواقب لمن يتعامل مع النظام المجرم”، مضيفاً أنه “من الأهمية بمكان أن يتم تطبيق القانون بأقصى حدوده، وأن أولئك الذين يطبعون مع نظام الأسد هم متواطئون في جرائمه”، حسبما ذكر موقع “ميدل إيست آي”.
وكان “حفار القبور” شاهداً على فظائع ارتكبها النظام بحق آلاف المعتقلين السوريين، حيث أجبرته مخابرات النظام على التخلص من آلاف الجثث لمعتقلين قضوا تحت التعذيب عبر حفر مقابر جماعية وخنادق ورميهم فيها بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
