وفي هذا السياق، رحبت السفيرة الأميركية بـ”تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل”. كما كشفت أنّ “جزءاً من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخراً، لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.
وتشير مصادر متابعة إلى أن لبنان أعدّ ملاحظاته على بعض الفقرات أو العبارات الواردة في نص مسودة قرار التمديد لليونيفيل. وهي ليست محصورة فقط بفقرة حرية حركة اليونيفيل. وتتركز الاتصالات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإعادة صياغة الفقرة التي وردت العام الماضي خلال التمديد لليونيفيل في القرار 2650/2022، الذي نصّ على أنّ “اليونيفيل” لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ.
في المقابل، هناك ضغوط كثيفة من قبل القوى الدولية لا سيما أميركا، فرنسا، وبريطانيا لرفض حذف الفقرة التي أضيفت السنة الماضية، وهناك تشديد على ممارسة المزيد من الضغط، فيما يسعى لبنان إلى تكريس مسألة ضرورة التنسيق بين قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني في أي تحركات سيتم القيام بها. لا سيما أن اي تجاوز لهذا المبدأ سيؤدي إلى حصول توترات وإشكالات بين القوات الدولية و”الأهالي”.
كذلك، يشدد لبنان في مساعيه على استبدال تسمية شمال الغجر بـ”خراج بلدة الماري”، لتأكيد حقوق لبنان في أراضيه المحتلة، مع التأكيد على أن الوفد اللبناني سيسعى بالطرق الدبلوماسية لتعديل ما يراه غير متطابق مع الواقع، أو ما لا يحفظ للبنان حقّه في السيادة على أرضه في تلك المنطقة.
